لفتيت يحقق في استفادة شخصيات نافذة من فيلات على الملك البحري بالهرهورة

الجمعة 23 مارس 2018 - 17:21

بعد أن ارتفع عدد المشتكين من المواطنين ومنظمات حماية المال العام والحقوقيين بضرورة حماية البيئة، دخلت لجنة مشكلة من مفتشي وزارة الداخلية تحت إشراف الوالي زينب العدوي، على خط استحواذ شخصيات نافذة ووزراء وقادة أحزاب وبرلمانيين على الملك البحري ببلدية الهرهورة، بحسب ما أوردت جريدة "الصباح".

وكتبت "الصباح"، في عددها الصادر الجمعة 23 مارس، أن المدافعين عن حماية البيئة من الأضرار ونشطاء حقوق الإنسان وحماية المال العام والمواطنين، ينتظرون حدوث زلزال قوي في إدارة وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير، ومجلس بلدية الهرهورة، بتحديد مسؤوليات منح الرخص بطريقة غير قانونية أو تحايل على القانون، لتشييد فيلات "شاليهات"، على شاطئ سهب الذهب، الذي وزع على كبار المسؤولين من شخصيات سامية ووزراء وبرلمانيين وقادة أحزاب، شكلوا قوة ضاغطة لتقديم الحماية لمن وزع تلك الرخص.

وأكدت اليومية ذاتها، أن تقريرا أسودا سيوضع خلال الأسبوع المقبل، فوق مكتب العدوي، سيتم بموجبه تحديد المسؤوليات بدقة، إذ شيدت فيلات وشاليهات على مقربة من مياه البحر، ما يعد تهديدا لسلامة قاطنيها، إذ يمنع في جميع دول العالم البناء بالإسمنت قرب الشواطئ حتى لا تتعرض لتلوث بيئي، من جهة، وحتى لا يرتفع عدد القتلى في حالة حدوث تسونامي أو مد بحري قوي. مشيرة إلى أن لجنة التفتيش عاينت مشروع البناء في شاطئ سهب الذهب ببلدية الهرهورة، الذي أثار جدلا منذ عهد حكومة عباس الفاسي، إذ استفاد كبار المسؤولين بالإستحواذ على جزء من الشاطئ وشكلوا فيما بينهم شبكة أخطبوطية لضمان الحماية في حال تطبيق القانون.

وخلصت "الصباح" إلى أن "لوبيات العقار" ارتكبت جرائم تعمير خطيرة بالمنطقة الساحلية، مستفيدة من التخبط المتعمد في تصاميم التهيئة، وهو ما جعل أراض مخصصة لدور الصفيح تطير إلى وجهة أخرى، في حين تمكن عدد من المحظوظين من الحصول على رخص استثنائية لبناء مشاريع سكنية فاخرة من ثلاثة طوابق.