- 19:24موريتانيا تشارك في مناورات الأسد الأفريقي بالمغرب
- 19:02الاستخبارات الإسبانية تفترض هجوما من شمال إفريقيا وراء انقطاع الكهرباء
- 18:48أخنوش يترأس اجتماعا بالرباط لتتبع تنزيل خارطة طريق التشغيل
- 18:40تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين ونظيريه في ليسوتو وباكستان
- 18:34إطلاق برنامج وطني شامل لرقمنة قطاع الصحة بالمغرب
- 18:22سجن آيت ملول يرد على اتهامات إهمال سجين
- 17:58تقرير يرصد الشواطئ الصالحة للاستحام
- 17:34تأسيس شبكة الأمناء العامين لمنتدى الحوار البرلماني جنوب - جنوب
- 17:17حجز أزيد من طنين من السمك الفاسد بأكادير
تابعونا على فيسبوك
"لجنة حماية المعطيات الشخصية" تطلق استشارة حول حماية البيانات الجينومية
كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في بلاغ لها، أنها ستطلق مشاورات مع الهيئات المعنية من أجل تأطير أفضل لقواعد تدبير المعطيات الجينومية ذات الطابع الشخصي ذات الحساسية العالية، ورفعها إلى مستوى المعايير الدولية قيد التطوير.
وذكرت لجنة حماية المعطيات الشخصية، أن الهيئات والفاعلين المعنيين بهذه المشاورات تتمثل في وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، والهيئات المهنية، والجمعيات العلمية والمهنية، بالإضافة إلى الخبراء الوطنيين والدوليين وباقي المتدخلين، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم عدة جلسات استماع لهذا الغرض.
وأضافت اللجنة، أنه سيتم على الصعيد الوطني تنظيم يوم دراسي في 27 ماي المقبل، في حين سيتم على الصعيد الدولي عقد ندوة علمية يومي 5 و6 يوليوز القادم، لافتة إلى أن المشاورات ستختتم يوم 30 شتنبر المقبل، وأنه سيتم نشر التوصيات في أجل أقصاه 31 دجنبر 2022. كما سيتم إنشاء فريق عمل خاص بالمعطيات الطبية ذات الطابع الشخصي لمواكبة هاته المشاورات.
و"الجينوم"، من المعطيات ذات طابع شخصي ذات حساسية عالية. وتؤدي تقنيات التسلسل الجينومي من الجيل الجديد، التي يتم استخدامها بشكل متزايد، إلى إنتاج معلومات رقمية مسماة جينومية، والتي يجب أن يؤدي استخدامها إلى تمكين وتعزيز جهود البحث من أجل تحسين معرفة الإنسان بغية النهوض بظروفه المعيشية، مع الحفاظ على شروط احترام حياته الخاصة.
وأضحت المعلومة الجينومية، في السنوات الأخيرة، أحد الروافع الأساسية لتحسين النظم الصحية، إلا أنه من شأن استعمالها خارج أي تأطير قانوني، المساس بسلامة الساكنة.
وأحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب، بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009، وتضطلع بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.
تعليقات (0)