التبليغ يورط قيادا بسبب البناء العشوائي
ذكرت مصادر متطابقة، أن لجان مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، حلت بعشرات من الجماعات خلال الأشهر الماضية، أثارت مسؤولية قياد وباشوات في تفشي البناء العشوائي في مناطق نفوذهم، بسبب غياب التنسيق مع الجماعات، وعدم تكليف أعوان بالمراقبة والتبليغ.
وكسفت ذات المصادر أن التقارير رصدت تواطؤ رجال سلطة ومنتخبين في إصدار شهادات مطابقة السكن ورخص بناء مع التحايل على النصوص المنظمة للتعمير.
وقالت نفس المصادر إن المفتشين حذروا من توقيعات رؤساء جماعات على رخص مهمة بدون إشراك الوكالات الحضرية والسلطات المختصة؛ إذ قفزوا على التوجيهات الواردة عن الإدارة المركزية بهذا الخصوص.
وسجلت استعجال التقارير الجديدة تفعيل مبادرات تشريعية بخصوص تعديل القوانين التنظيمية الحالية من أجل إعادة توزيع صلاحيات منح الرخص بين السلطة والمجالس المنتخبة.
وأكدت المصادر نفسها أن ذلك جاء بعد ضغط نواب برلمانيين لتمكين الجماعات من احتكار بناء وصيانة الطرق باعتبارها اختصاصا ذاتيا. وتقترح التعديلات الجديدة تطوير القانون التنظيمي للجماعات لتوضيح المواد وإلزامية احترام آجال التبليغ والإخبار.
وجدير بالذكر، أن تقارير التفتيش حملت ، عددا من القياد والباشوات مسؤولية انتشار بؤر البناء العشوائي، مشيرة إلى ضعف التنسيق مع الجماعات في مجال مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير، وعدم تكليف أعوان خاصين بهذه المأمورية للتبليغ عن المخالفات المرصودة، وعدم المطالبة بمنحهم نسخا من مختلف الرخص والشهادات المتعلقة بالتعمير.
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
