اتفاقية لإرساء القواعد الأخلاقية في الإستخدامات التكنولوجية

الأربعاء 28 فبراير 2024 - 09:45

وقع "عمر السغروشني"، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وممثل مدرسة الحكامة والإقتصاد بالرباط "علي مطيب"، يومه الثلاثاء 27 فبراير الجاري بالرباط، اتفاقية تتعلق بإرساء القواعد الأخلاقية في الإستخدامات التكنولوجية؛ عبر دعم الوسط التربوي من خلال التكوين والتحسيس حول مسألة احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وبهذه المناسبة، قال "السغروشني"، إن هذه الاتفاقية، التي تم إبرامها مع مؤسسة مرجعية في مجال الذكاء الإقتصادي وتنظيم الاستخدامات الأخلاقية والتكنولوجية، تهدف إلى التوعية بشأن مخاطر الإستخدامات غير الأخلاقية للتكنولوجيات وخاصة فيما يتعلق بـ"التزييف العميق" و"الأخبار الزائفة".

وأضاف رئيس لجنة حماية المعطيات الشخصية، أن اللجنة تسعى إلى العمل مع مدرسة الحكامة والاقتصاد بالرباط لتقديم الشروحات للطلاب والمتدربين حول الآليات التي تقف وراء انتشار "التزييف العميق" و"الأخبار الزائفة"، والإنكباب على المقاربات التي يجب اعتمادها للحد من التأثير السلبي لهذه الإستخدامات التكنولوجية.

من جانبه، أكد ممثل مدرسة الحكامة والإقتصاد، أن الإتفاقية تهدف إلى التحسيس والتثقيف بالسيادة في مجال المعلومة ، من خلال المواضيع ذات الطابع الإستراتيجي التي تقترحها مدرسة الحكامة والإقتصاد بالرباط على طلابها. مردفا أن هذه الإتفاقية تهدف أيضا إلى مكافحة التضليل الإعلامي وحماية المعطيات من أجل حكامة جيدة.

لجنة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

أحدثت بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتضطلع بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لاتمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان أو بالحريات.

مدرسة الحكامة والإقتصاد

هي أول فرع دولي لمدرسة الحرب الإقتصادية بباريس، وتروم تزويد صناع القرار الأفارقة بأساليب تحليل وتدبير المعلومات والتأثير والتي تمكنهم من التفكير بشكل مختلف ومواجهة التحديات الإقتصادية والإستراتيجية والأمنية .