-
23:38
-
23:34
-
22:27
-
20:04
-
20:02
-
19:35
-
18:35
-
17:47
-
16:19
تابعونا على فيسبوك
كيفية إدارة الأزمة مع الجزائر تشعل الفتيل بين ماكرون ووزير داخليته
فتحت الأزمة الدبلوماسية المتواصلة بين باريس والجزائر فصلاً جديداً من التوتر داخل الحكومة الفرنسية، بعدما قرر الرئيس إيمانويل ماكرون، في خطوة مفاجئة، تأجيل اجتماع كان مبرمجاً مساء الخميس مع وزير داخليته برونو روتايو، بسبب ما وصفه مراقبون باختلاف جذري في الرؤى حول كيفية التعاطي مع النظام الجزائري.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية، فقد تم إبلاغ روتايو في اللحظات الأخيرة بأن اللقاء مع ماكرون لن يتم، مع تكليف الوزير الأول فرنسوا بايرو باستقباله عوضاً عن ذلك، في إشارة قرأها متتبعون على أنها تعبير عن فتور متزايد في العلاقة بينهما.
القرار جاء عقب مقابلة مثيرة للجدل أدلى بها روتايو لمجلة "فالور أكتويل"، هاجم فيها بشدة توجهات الرئيس، معتبراً أن "الماكرونية" ليست مشروعاً سياسياً حقيقياً، بل "مجرد مبادرة شخصية لرجل واحد"، مضيفاً أن هذا النهج "يُغذي العجز السياسي"، وأن وجوده في الحكومة نابع من "إحساس بالمسؤولية في مواجهة خطر اليسار الشعبوي"، وليس دعماً للمشروع الرئاسي.
هذه التصريحات أثارت غضب قصر الإليزيه، الذي فضّل تفادي المواجهة المباشرة، واختار تأجيل اللقاء إلى أجل غير مسمى.
وكان روتايو يخطط، بحسب مقربين منه، لتقديم رزمة من الإجراءات العقابية ضد الجزائر، على خلفية التوتر المتصاعد بين البلدين، من بينها تجميد الأصول الجزائرية بفرنسا، تشديد سياسة منح التأشيرات، وفرض عقوبات على شركات الطيران الجزائرية، بالإضافة إلى إعادة تفعيل الموقف المتشدد الذي اتخذه بايرو في فبراير الماضي عقب حادث طعن نفذه مهاجر جزائري صدر في حقه أمر بالترحيل.
ووفق نفس المصادر، فقد كان روتايو يعتزم فرض وجهة نظره على الرئيس بخصوص إدارة هذا الملف الشائك، في وقت يسعى فيه ماكرون إلى الحفاظ على حد أدنى من التواصل مع الجزائر، رغم الأزمات المتكررة.
وبينما لم يتم تحديد موعد جديد لاجتماع الرئيس بالوزير، توجّه روتايو مساء الخميس إلى قصر ماتينيون لعقد اجتماع بديل مع فرنسوا بايرو، وهي خطوة فسّرها مراقبون بأنها محاولة لاحتواء الخلاف وتفادي مزيد من الانقسام داخل الأغلبية.
روتايو حاول التقليل من وقع القرار، مؤكداً خلال زيارة لمركز شرطة في باريس أن "اللقاء سيتأجل فقط"، مشدداً على أنه لا يرى سبباً لمغادرة الحكومة ما دامت "قراراتها تنسجم مع المصلحة الوطنية".
ردود الفعل داخل المعسكر الرئاسي لم تتأخر، إذ خرجت إليزابيث بورن، رئيسة الحكومة السابقة، لمهاجمة روتايو، معتبرة أن تصريحاته "تقوّض وحدة الأغلبية" وتضعف الجبهة الموحدة ضد "التطرف السياسي"، مشددة على أن "الماكرونية تمثل توجهاً سياسياً واضحاً لا يمكن الطعن في شرعيته".
ويرى متابعون أن هذا الخلاف لم يعد محصوراً في التصريحات الإعلامية، بل أخذ طابعاً مؤسساتياً، يعكس صراعاً عميقاً حول السياسات الخارجية لفرنسا، خاصة فيما يتعلق بعلاقاتها مع الجزائر.
في الوقت الذي يحاول فيه ماكرون الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة مع الجزائر، يتمسك روتايو بخط متشدد، رافضاً أي مهادنة، ما يُنذر بمرحلة جديدة من الانقسام داخل السلطة التنفيذية الفرنسية، وسط أزمة دبلوماسية تتفاقم وتداعيات سياسية بدأت تتجاوز حدود الملف الجزائري.