- 22:39الطرق السيارة بالمغرب تدعو لتنظيم التنقلات بمناسبة العطلة المدرسية
- 22:33أمين حارث على رادار أولمبياكوس اليوناني
- 22:24 آيت ملول...وفاة طفلة نتيجة الإيذاء العمدي يجرّ زوج والدتها إلى التحقيق
- 22:16تحرير أزواد تفضح افتراء النظام الجزائري بشأن الرهينة الإسباني
- 22:00النادي الرياضي المكناسي يعزز صفوفه بثلاثة لاعبين قبل مواجهة الجيش الملكي
- 21:47السكوري: حق الإضراب مضمون ويمارس وفق أحكام القانون التنظيمي
- 21:23المغرب واليابان يُوقّعان اتفاقية لتطوير قرية الصيادين بالصويرة
- 21:02المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي
- 20:45المغرب الفاسي يعين أكرم الروماني مدربًا جديدًا للفريق
تابعونا على فيسبوك
قضاة مجلس الحسابات يفتحصون ملفات جماعة الدروة
حلّت قاضيتان من المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء - سطات، صباح يومه الجمعة 18 أكتوبر الجاري، بمقر جماعة الدروة وذلك في سياق مهمة لإفتحاص اختلالات تدبير الرخص والممتلكات الجماعية. وفق ما ذكرت مصادر متطابقة.
وقالت المصادر، إن هذه المهمة تأتي بعدما راسلتا رئيس الجماعة المذكورة من أجل طلب الوثائق والمستندات الضرورية لإنجاز مهمتهما التفتيشية. مشيرة إلى أن عملية التفتيش الجديدة للمجلس الجهوي للحسابات تزامنت مع أبحاث جارية من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول شكاية رفعها مجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي بمدينة الدروة، إلى رئاسة النيابة العامة، بخصوص شبهة اختلاس المال العام متعلقة بصفقات احتفالات عيد العرش الماضي، وتلاعبات متعلقة بصفقة المساحات الخضراء بالجماعة التابعة لإقليم برشيد، ضواحي العاصمة الإقتصادية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قضاة المجلس سيفتحون ملفات خاصة بتدبير تراخيص استغلال أنشطة اقتصادية وتجارية وممتلكات جماعية تهم فترة ولاية المجلس الحالي، حيث شهدت الإدارة الجماعية والمصالح المختلفة حالة من الإستنفار، بعد التوصل بمراسلة تفيد بحضور لجنة تفتيش. لافتة إلى أن المفتشين بصدد الإنتقال من التدقيق في الوثائق، المدلى بها من قبل مصالح جماعة الدروة، إلى المعاينة المباشرة على أرض الواقع، خصوصا في ما يتعلق ببحث نوعية التراخيص الممنوحة في مجال التعمير وممارسة الأنشطة الإقتصادية والتجارية، بعد التوصل بمعطيات حول وجود شبهات خروقات وتلاعبات في طبيعة الرخص المؤشر عليها، وتناقض أنشطتها، مما يؤثر سلبا على قيمة الموارد والرسوم المستخلصة عنها.
وتابعت أن عملية التدقيق امتدت إلى افتحاص عقود شراكة خاصة بتدبير مرافق جماعية وخدمات تم تفويتها لفائدة جمعيات، وأُثيرت بشأنها حالات تنازع مصالح، بعد ورود معطيات حول وجود علاقات قرابة بين مستشارين في المجلس الجماعي للدروة ومسيرين في الجمعيات المستفيدة، واستند المفتشون إلى معطيات واردة ضمن شكايات رفعت إلى المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء سطات حول حالات بعينها، معززة بوثائق ومستندات تثبت صحتها. وأكدت أن إحدى الحالات موضوع التدقيق المرتقب همت استفادةَ جمعية تشغل فيها زوجة مستشار من الأغلبية بجماعة الدروة منصب أمينة المال وتمارس شقيقتها مهام الرئيسة، من توقيع شراكة لتسيير النقل المدرسي، واتفاقية لتدبير ورشة الحلاقة بمركز التنشيط الثقافي والإجتماعي مع المجلس الجماعي.
تعليقات (0)