لفتيت يفصل بين الإنعاش الوطني والتوظيف
شدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن “عمال الإنعاش الوطني لا يعتبرون من الناحية القانونية في وضعية نظامية قارة يمكن معها احتساب خدماتهم للترسيم بالوظيفة العمومية”.
وكشف لفتيت ضمن جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية ضمن الفريق الحركي بمجلس النواب، سكينة لحموش، أن ذلك يفسَّر بكون “الظهير المنظم لقطاع الإنعاش الوطني لم ينص منذ الوهلة الأولى على إمكانية أو وجوب إدماج وتوظيف المشتغلين بهذا القطاع في سلك الوظيفة العمومية”.
وقال وزير الداخلية إن القانون جاء “تماشيا مع الفلسفة التي أحدث من أجلها و الرامية إلى محاربة البطالة من خلال فتح أوراش موسمية للشغل تنتهي مباشرة بانتهاء البرامج المخصصة لها، ثم لاعتبار هؤلاء العمال من الناحية القانونية عمالا ينتسبون لأوراش لا تكتسي بطبيعتها الموسمية صفة الديمومة”.
وأوضح لفتيت أن ذلك يفسَّر أيضا بوجود تعارض صريح مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة لولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق المنصوص عليه في الباب الثاني من الدستور، المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية.
وأكد على أنه “فيما يتعلق باحتساب سنوات العمل في الوظيفة العمومية لهذه الفئة من العمال، فإنهم بمقتضيات القانون لا يمكن احتساب خدماتهم ومن ثم اعتمادها كمعيار لوجوب ترسيمهم بالوظيفة العمومية أو الاستفادة من نظام التقاعد، باعتبار أنهم يتقاضون أجورهم من ميزانية خاصة واستثنائية”.
وسجل أنه: “نصت عدد من المناشير الوزارية على منع التوظيف المباشر سواء بالنسبة للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية، كمنشور الوزير الأول رقم 26/99 الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 1999 الذي منع توظيف الأعوان المؤقتين بالجماعات المحلية، ومنشور الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة الصادر في 28 ماي 2003 المتعلق بمنع توظيف الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين بالإدارة العمومية”.
-
17:15
-
17:00
-
15:46
-
15:13
-
14:45
-
14:15
-
13:43
-
13:19
-
12:46
-
12:30
-
12:13
-
11:44
-
11:11
-
10:50
-
10:40
-
10:09
-
09:30
-
08:59
-
08:30
-
18:16
-
17:44
