تشديد العقوبة الحبسية ضد شبكة الشواهد الطبية المزيفة
في تطور جديد لقضية "شبكة الشواهد الطبية المزوّرة"، قضت محكمة الاستئناف بمراكش بتعديل الأحكام الصادرة في حق المتهمين، حيث رفعت العقوبة الحبسية للطبيب العامل في القطاع الخاص والمتهمة الأخرى إلى سنة نافذة. كما قررت تشديد الحكم على متهم ثالث إلى ستة أشهر نافذة، فيما حولت عقوبة كاتبة الطبيب إلى نفس العقوبة النافذة، وألزمت جميع الأطراف بتغطية نفقات القضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى بداية شهر شتنبر الماضي، عندما تمكنت المصالح الأمنية من ضبط عدد من الوسطاء الذين كانوا يعرضون شواهد طبية مزورة مقابل مبالغ مالية. وقد أسفرت التحقيقات عن توقيف الطبيب وكاتبته، بالإضافة إلى مجموعة من الوسطاء، بعدما تبين تورطهم في تزوير وثائق طبية تحتوي على بيانات غير صحيحة.
وبناءً على التحقيقات، تم توجيه التهم للموقوفين تشمل التزوير، وتحضير شهادات طبية مزيفة، إضافة إلى تهمة انتحال الصفة. في خطوة قانونية لافتة، فرضت النيابة العامة كفالات مالية على الطبيب بلغت 50 ألف درهم، وعلى كاتبة الطبيب 20 ألف درهم، في إطار تدابير ضمان الحضور.
-
17:15
-
17:00
-
15:46
-
15:13
-
14:45
-
14:15
-
13:43
-
13:19
-
12:46
-
12:30
-
12:13
-
11:44
-
11:11
-
10:50
-
10:40
-
10:09
-
09:30
-
08:59
-
08:30
