- 21:31وزارة الصحة.. قانون التأمين الإجباري عن المرض محطة تشريعية مفصلية
- 21:26أخنوش يترأس اجتماع لجنة قيادة برنامج الماء الشروب ومياه السقي
- 21:22باريس سان جيرمان يسحق الريال برباعية ويتأهل إلى نهائي مونديال الأندية
- 21:07لبؤات الأطلس يكتسحن الكونغو الديمقراطية برباعية في كان السيدات
- 21:02ترام ترامب يقول إنه سيفرض 30% رسوما على ليبيا بدءا من غشت
- 20:31استطلاع: هذا ما يعتقده 55% من الإسبان عن المغرب
- 20:03المنون تغيب "با التهامي" الملقب بـ"مول الݣلة"
- 19:49تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بهذه المدن
- 19:30عملية مرحبا 2025 تحطم أرقاما قياسية
تابعونا على فيسبوك
ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار يحتجون أمام وزارة الخارجية
أكدت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بدولة ميانمار، على عزمها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وسفارة جمهورية الصين الشعبية، يوم الخميس 16 ماي الجاري، مع عقد ندوة صحافية بالرباط بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وكشفت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بدولة ميانمار بورما سابقا، جملة من المعطيات ورغبة منها في تصحيح بعض الأخبار غير الدقيقة، على رأسها نفي العائلات كل ما جاء في تصريحات النائبة البرلمانية بخصوص استقبال وزارة الخارجية وسفارة المغرب للعائلات.
وأوضحت اللجنة في بلاغ لها، أنه “منذ تحرير أول ناجية مغربية بتاريخ 9 فبراير 2024 خرجت العائلات للإعلام للتحسيس بخطورة الموضوع لكن من غير أي تفاعل ملموس من لدن الجهات المسؤولة بمصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج التي تلقت أول شكاية في الموضوع بتاريخ 19 يناير 2024”، مطالبة الحكومة المغربية للتفاعل الناجع مع ملف محتجزي ميانمار الذي يمس حياة مواطنات ومواطنين مغاربة وصورة المغرب والمغاربة.
واستغربت العائلات من صمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والتفاعل السلبي واللامبالاة غير المبررة لسفارة المغرب بتايلاند مع الملف بالرغم من الشكايات والاتصالات المتكررة للعائلات.
وحملت اللجنة، سفارة المغرب بتايلاند المسؤولية الكاملة في عدم التجاوب مع العائلات وعدم تقديم أية خدمة للمحررين أو المحتجزين، وعدم تفاعلها مع المنظمات الإنسانية الدولية الراغبة في التنسيق معها لتحرير المحتجزين المغاربة.
وحملث لجنة، عائلات الضحايا المسؤولية المباشرة لجمهورية الصين الشعبية، باعتبار العصابات المحتجزة لأبنائها والتي تستغلهمم في النصب الإلكتروني كلها من جنسيات صينية، مطالبة إياها بالتدخل العاجل من أجل تحرير المغاربة المحتجزين.