- 15:07المغرب يستأنف استيراد الأغنام الرومانية
- 14:40مطالب بتقنين السجائر الإلكترونية بعد رفض رفع ضريبتها
- 14:16متابعة 14 شخصا في حالة اعتقال في قضية “الخليع الفاسد” بفاس
- 13:51مكتب الصرف يتعقب أرباح "صناع المحتوى" على الإنترنت
- 13:44"طاشرون" ينصب على متضرري زلزال الحوز
- 13:40ارتباك في حركة القطارات بين محطتي الدار البيضاء بسبب أشغال إعادة تأهيل التشوير
- 13:34النيابة الفرنسية تطلب محاكمة رشيدة داتي بتهم الفساد واستغلال النفوذ
- 13:22تطورات جديدة في قضية الدكتور التازي
- 12:54“طاقة المغرب” تحقق نتيجة صافية بـ 756 مليون درهم
تابعونا على فيسبوك
صحف الثلاثاء...اختلالات مالية تجر أندية الى المساءلة...وحرب باردة بين العثماني وأيت الطالب
أخبار اليوم
رئيس بلدية ميسور يستقيل احتجاجا على «بلوكاج» في مشروع ملكي
بعد هدنة أعقبت خلافات تفجرت بين مصالح عمالة ميسور ومجلس مدينتها، عقب تعيين العامل عبد الحق الحمداوي خلفا للعامل السابق نور الدين اوتكلاء المعفي من قبل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت منتصف شهر نونبر 2018 عاد التوتر من جديد إلى علاقة المسؤول الأول عن الإقليم برئيس الجماعة الحضرية لمدينة ميسور والكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية محمد دریسي حيث أقدم هذا الأخير يوم الجمعة الماضي على وضع استقالته من رئاسة الجماعة التي عرضت أمس الاثنين على عامل إقليم بولمان وجاء في رسالة استقالة رئيس بلدية ميسور محمد دریسي، توصلت أخبار اليوم" بنسخة منها، بأنه وجد نفسه مضطرا لتقديم استقالته من رئاسة المجلس وتدبير شؤونه حيث وجهها إلى عامل إقليم بولمان في ميسور بناء على أحكام المادة 39 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والتي تمنح للرئيس هذه الإمكانية، مشددا في موضوع استقالته على أن الدافع يرتبط بتعثر الأوراش التنموية بمدينة ميسور التي تعرف البلوكاج" لأسباب خارجة عن إرادة مجلسه، بحسب تعبير نص الاستقالة وذكر الرئيس المستقيل من مهامه في انتظار أن تحسم مصالح وزارة الداخلية في استقالته التي وضعت على مكتب عامل بولمان أمس الاثنين، عددا من الملفات التي كانت ولا تزال موضوع خلاف بين الجماعة الحضرية لميسور ومصالح عمالتها، على رأسها، كما قال، توقیف برنامج میسور بدون صفيح الذي يهم حي المراير العليا"، والذي سبق للملك محمد السادس بخصوصه أن ترأس مراسيم توقيعه من قبل الجهات المتداخلة في هذا المشروع الملكي سنة 2018، حيث عرف المشروع تقدما مهما في أشغاله بإعادة إسكان 32 أسرة من أصل 408 المعنية بعملية ترحيلها للسكن بتجزئة الرياض 2، لكن سرعان ما توقف هذا البرنامج لأسباب مجهولة متسببا في حرمان 376 أسرة من حقها في السكن اللائق كما أراده المشروع الملكي.
منتجات الصلب: شركة بلجيكية تنشئ وحدة في المغرب
اتفقت الشركة البلجيكية في إم ستيل وشركة كي ستيل سيرفيس صنهاجي أند تريد على إنشاء وحدة إنتاجية مشتركة بالمغرب تحت اسم (في إم ستيل المغرب).
وأوضحت الوحدة الجديدة (في إم ستيل المغرب)، في بلاغ لها أن الشركة البلجيكية، فرع مجموعة "فان ميبريك"، تضع قدمها بالمغرب لتزود السوق المحلية بمنتجات معدنية متخصصة، مضيفة أنها تتطلع إلى أن تصبح مرجعا لزبنائها في مجال التزود بمنتجات الصلب.
وأبرزت أنها ستتولى القيام بمجموع الأنشطة الإنتاجية التي كانت تقوم بها الشركة المغربية، والتي كانت تتوفر على العديد من الشركاء الحصريين، الذين كانت تقوم بتزويدهم بمنتجات الصلب المختلفة.
الصباح
اختلالات مالية تجر أندية الى المساءلة
برمجت لجنة المراقبة بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لقاء ات مع خمسة أندية بالقسم الأول، وعدد من أندية القسم الثاني، للتداول في موضوع سوء التدبير، وعدم احترام شروط التوازن المالي وقالت مصادر مطلعة إن أندية المغرب التطواني وحسنية أكادير واتحاد طنجة وأولمبيك آسفي ومولودية وجدة، تحاول الدفاع عن نفسها، بشأن الاختلالات التي تعرفها، فيما يتعلق بعدم احترام شروط التوازن المالي، جراء إنفاقها أموالا تفوق الموارد، ما أدى إلى تراكم النزاعات والديون، وعجزها عن تدبير مستحقات لاعبيها ومدربيها.
وأوضحت المصادر أن اللجنة الجامعية طلبت من الأندية تقديم ضمانات مالية، مثل عقود مع محتضنين، أو عقود لشراكات مع مجالس منتخبة، أو فسخ عقود مكلفة مع لاعبين، من أجل تسوية ملفاتها، لكن أغلب هذه الفرق تواجه مشاكل في هذا الصدد، جراء التعليمات التي وجهتها وزارة الداخلية إلى المجالس المنتخبة، بشأن أولويات صرف الدعم، في ظل الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا، وعزوف المحتضنين، ورکود سوق الإشهار، ومنع الجمهور من حضور المباريات.
وتبدو وضعية المغرب التطواني أكثر تعقيدا، بفعل ارتفاع حجم الديون، الأمر الذي دفع الجامعة إلى رفض تأهيل عدد من لاعبيه، إذ تم الترخيص له بتسجيل 20 لاعبا، عوض 30، فيما تسابق الأندية الأخرى الزمن، لتسوية وضعيتها المالية، لكنها تصطدم بالشروط الصارمة التي فرضتها اللجنة الجامعية، وشح الموارد ويمنح النظام الأساسي للجامعة (الفصل 37) الحق للجنة الجامعية الاقتراح إنزال الأندية المفلسة إلى القسم الموالي، أو منعها من الانتداب ورغم تخلصه من عقدين مكلفين (كرية البركاوي وكريم باعدي)، وحصوله على موارد جراء تسريحهما، إلا أن الوضع المالي لحسنية أكادير معقد ، ما جعله يدلي بضمانات أخرى، على غرار عقد مع شركة محروقات، ووعد بمنحة من أحد المجالس المنتخبة، من أجل تسوية ملفه.
ويواجه أولمبيك آسفي، منذ سنوات، مشاكل مالية عويصة، بسبب عدم احترام شروط التوازن المالي، رغم استفادته من عقد احتضان مع المكتب الشريف للفوسفاط، لكنه لم يستفد، في المقابل، من منحة المجالس المنتخبة، ما أدى إلى تفاقم العجز.
يعتبر اتحاد طنجة، حسب المصادر نفسها، قنبلة مالية موقوتة بسبب حجم العقود التي يتوفر عليها، وتراكم الديون، وعجز النادي عن تسديد مستحقات لاعبيه عن الموسم الماضي، خصوصا فيما يتعلق بمنح التوقيع، ما جعل الجامعة تدرجه ضمن اللائحة السوداء، شأنه شأن مولودية وجدة، الذي رفضت الجامعة تأهيل عدد من لاعبيه، فيما تضم اللائحة عددا كبيرا من أندية القسم الثاني.
حرب باردة بين العثماني وأيت الطالب
دخلت العلاقة بين سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة، نفقا مظلما، على مقربة من نهاية الولاية الحكومية، بسبب إصرار الأول على عدم التأشير على ملف تعيين الكاتب العام للوزارة ومفتشها العام.
وفوجئ وزير الصحة بغياب اسمين مقترحين، اجتازا المباراة وفق الشروط القانونية، من لائحة التعيينات التي صادق عليها المجلس الحكومي، الخميس الماضي، ويتعلق الأمر بالكاتب العام بالنيابة للوزارة، وزميله المفتش العام بالنيابة، ابن الخميسات ذي التوجه اليساري، ما رفع منسوب غضب آیت الطالب.
وعلمت "الصباح" أن وزير الصحة، وأمام تعنت رئيس الحكومة، قرر التمديد للمسؤولين المؤقتين، رافضا إجراء مباراة جديدة، لاختيار مرشحين جديدين، ينالان عطف وموافقة رئيس الحكومة الذي رفع "الفيتو" على تعيين عبد الإله بوطالب، كاتبا عاما لوزارة الصحة، للمرة الثالثة على التوالي، وهو الذي يشغل المنصب نفسه، بالنيابة من غشت الماضي، خلفا لهشام نجمي، الكاتب العام المقال على خلفية محاولة انتحار فتاة كانت برفقته بأحد فنادق أكادير.
ويفسر العثماني رفضه التأشير على تعيينات وزارة الصحة، بعدم لجوء وزير الصحة إلى اعتماد المسطرة القانونية، وإجراء مباراة مفتوحة أمام الجميع، وهو ما ينفيه أيت الطالب، الذي يؤكد أن اختيار المسؤولين المرفوضين من قبل رئيس الحكومة، تم وفق الشروط والشكليات القانونية.
وتسود حرب باردة بين رئيس الحكومة، ووزير الصحة، الذي يتشبث بتعيين بوطالب الذي يقوم مؤقتا بمهام الكاتب العام دون صلاحيات قانونية، في المنصب نفسه، بشكل دائم، ويكون خاضعا لمرسوم التعيينات في المناصب العليا، حتى يملك الصلاحيات، وتكون له القدرة القانونية للتوقيع على ملفات وصفقات وتعيينات في مناصب المسؤولية التي تهم الأطر الطبية في زمن كورونا، وكشفت مصادر تشتغل في ديوان رئيس الحكومة، الخرق القانوني ومخطط وزير الصحة الذي سلكه من أجل تعيين الكاتب العام لوزارة الصحة بشكل مباشر خارج المساطر القانونية، وهو ما جعل تدخل العثماني حاسما، رافضا مثل هذه التعيينات، داعيا أعضاء حكومته إلى الانضباط لقانون التعيين في المناصب العليا، الذي يوجب الإعلان عن المباراة.
رسالة الأمة
المتعاقدون يشرعون في تنفيذ الإضراب
تشرع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يومه الثلاثاء، في تنفيذ الإضراب الوطني المقرر على مدى ثلاثة أيام، على أساس تنظيم وقفات احتجاجية غدا الأربعاء، إلى جانب مقاطعة جميع اللقاء ات التكوينية، وتجميد أنشطة النوادي التربوية والرياضية، وكافة مجالس المؤسسة، مسجلة أنها تتابع بقلق شديد خطورة الوضع «الكارثي، داخل المنظومة التربوية والذي يقودها إلى مواصلة النضال حتى تحقيق جميع مطالبها المعلنة في ملفها المطلبي، وعلى رأسها إسقاط مخطط التعاقد.
وأشارت التنسيقية إلى أن الموسم الدراسي 2020/2021 موسم فاشل يفتقد لأدنى شروط العدالة والإنصاف، محملة الوزارة الوصية مسؤولية ضياع الزمن المدرسي للمتعلمين، وذلك بسبب نهجها ما وصفته بالمقارية الفوقية الأحادية في التدبير، حيث أوضحت أن السنة الجديدة لن تختلف عن باقي السنوات، إذ ستتسم باستمرار الاحتجاج بكل أشكاله في حال تجاهل الوزارة لمطالب التنسيقية، وكذا النقابات التعليمية التي تمثل التنسيقية في عملية التفاوض حول الملفات المطروحة.
وعبرت التنسيقية ذاتها عن رفضها للتضييقيات والمحاكمات التي تطال مناضليها، والقمع الذي تعرضت له جل محطاتها الاحتجاجية، إلى جانب الاقتطاعات غير المشروعة التي تطال أجور الأساتذة الذين مارسوا حقهم في الإضراب المكفول دستوريا، منددة بتعطيل الحوار القطاعي انتقاما من نضالات الشغيلة التعليمية.
وفي الوقت الذي أصبح فيه هذا الملف يفرض نفسه في الساحة الوطنية تری مصادر نقابية، أن الحكومة والوزارة الوصية، مطالبتان بإيجاد مخرج لهذه الأزمة، لما تحدثه من آثار سلبية على القطاع التعليمي، في ظل استمرار المتعاقدين في الإضراب، سيما وأنهم يمثلون نسبة مهمة من شغيلة القطاع، بما يقتضي تسريع وتيرة التدخل لاحتواء الوضع.