X

صحافة و إعلام

صحف بداية الأسبوع...اختلاس 120 مليارا يزلزل الصحة...وضحايا جدد لشبكة القاضي

الاثنين 21 شتنبر 2020 - 07:32

أخبار اليوم

أخنوش يسعى إلى تقزيم القاسم الانتخابي

تجري في الكواليس نقاشات لاعتماد تعديل على القانون الانتخابي من شأنه أن يفقد البيجيدي أزيد من 30 مقعدا، خلال الانتخابات المقبلة المقررة في 2021، ويتعلق الأمر بتعديل طريقة احتساب "القاسم الانتخابي"، الذي على أساسه سيتم توزيع المقاعد في كل دائرة بعد إجراء عملية التصويت.

فكيف سيتم ذلك؟ حسب المعطيات التي حصلت عليها "أخبار اليوم"، فإن هناك توجها لاحتساب "القاسم الانتخابي" بناء على "عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على أساس "الأصوات الصحيحة"، كما هو معمول به في القانون الحالي.

وتفيد مصادر أن عددا من قادة الأحزاب يدفعون في هذا الاتجاه منهم عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، إضافة إلى إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي.

أما أحزاب المعارضة ممثلة في الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية فيطالبون باحتساب "القاسم الانتخابي" بناء على الأصوات المعبر عنها بما فيها الصحيحة والملغاة، في حين أن البيجيدي يرفض وحده تعديل طريقة احتساب "القاسم الانتخابي"، ويطالب بالإبقاء على احتسابه بناء على الأصوات الصحيحة. فماذا يعني احتساب "القاسم الانتخابي" بناء على عدد المسجلين في اللوائح، وما تأثيره على توزيع المقاعد أولا، هذا يعني أن المسجلين في اللوائح الانتخابية الذين لم يشاركوا في الانتخابات سيكون لهم دور في تحديد عدد المقاعد التي سيحصل عليها كل حزب فرغم مقاطعتهم للانتخابات لأسباب مختلفة، فإن مجرد أنهم مسجلون سيجعلهم يساهمون بطريقة غير مباشرة في تحديد عدد المقاعد لكل حزب.

 ثانيا، تشير مصادر إلى أن هذا التعديل الذي يبدو بسيطا، من شأنه إضعاف الحزب الأول الذي سيحصل على أكبر عدد من الأصوات، ويجعله مثله مثل الأحزاب التي حصلت على أصوات أقل، لأنه سيمنعه من حصد أكثر من مقعد في الدائرة الواحدة.

 

وزير الصحة مستعد للتصريح بممتلكاته ضد الاتهامات يفساد صفقات كورونا

أثارت الصفقات التفاوضية التي أبرمتها وزارة الصحة في الأشهر الأخيرة لاقتناء معدات ولوازم طبية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ضجة كبيرة مساء الخميس الماضي 17 شتنبر، في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بحضور وزير الصحة خالد آیت الطالب، حيث تولى عدد من النواب انتقاد القيمة المرتفعة للصفقات وعدم شفافيتها لكن الوزير دافع بشدة عن شفافية هذه الصفقات، لدرجة أنه قال إنه مستعد رفقة مسؤولي الوزارة الذين أشرفوا عليها للتصريح بممتلكاتهم.

وكشف الوزير أنه جرى إبرام 247 صفقة مع ما يزيد عن 98 شركة بتكلفة إجمالية بلغت ما يقارب 1.9 مليار درهم. وشدد على أنه جرى احترام مراحل تنفيذ الصفقات التفاوضية، التي تمت في سياق "استثنائي يستوجب الاستعجال والاستباقية لمحاصرة التطور السريع لعدوى الفيروس بين السكان"، وذلك في احترام للمرسوم الذي سمح بهذه الصفقات هذه الصفقات كان هدفها شراء المعدات الطبية التقنية ولوازمها ومعدات الأفرشة وأجهزة التصوير الإشعاعي ومعدات الاستشفاء ومستلزمات المختبرات وأدوية ومستلزمات طبية، فضلا عن مقتنيات أخرى من الخارج تهم معدات طبية تقنية، ولوازم مختبرات التحليلات المصلية وأجهزة الكشف، ومواد كيماوية وأدوية خاصة المادة الخام للكلوروكين ووسائل الحماية الفردية، من الفيروس ومكنت الصفقات، حسب الوزير، من تعبئة 5970 سريرا استشفائيا، من ضمنها سرير للإنعاش، لترتفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية إلى 1800 سرير، وتعبئة 1151 جهازا للتنفس الاصطناعي، كما جرى إبرام صفقات لتجهيز 31 مستشفي في وقت قياسي بأجهزة السكانير، ووضع 73 جهاز رادیو متنقل رهن إشارة الأطر الطبية في مختلف المستشفيات الوطنية و207 أجهزة للفحص بالموجات فوق الصوتية.

كما كشف أن أزيد من 72 مستشفى على الصعيد الوطني استفادت من العديد من التجهيزات التي جرى اقتناؤها، مشددا على أن الوزارة تمكنت بفضل عملية التفاوض مع الشركات، من اقتناء هذه الأجهزة والمعدات بكلفة أقل من التكلفة التقديرية، بحيث أن 83 في المائة من هذه الصفقات مكنت من اقتصاد 20 في المائة من الكلفة.

أما بخصوص صفقة اقتناء اختبارات "الكشف المصلي"، الذي أثير حوله الجدل كثيرا، فقد أكد وزير الصحة أن وزارته توصلت خلال شهر أبريل 2020 بعرضين من شركتين كبيرتين فتم تشكيل لجنة تقنية سهرت على دراستهما تقنيا، كما جرى تشكيل الجنة لدراسة العرض المالي للشركة التي وقع الاختيار عليها، والتي قامت بالتفاوض حول كلفة الاختبارات، مشيرا إلى أن كلفة الصفقة تتكون، إضافة إلى اختبار الكشف من جميع المستلزمات الأخرى الضرورية لإنجاز الفحوصات تفاديا لمخاطر انقطاع توريدها وارتفاع تكلفتها على الصعيد الدولي في هذه الظرفية، إضافة إلى توفير أجهزة للكشف وكذا مصاريف للصيانة، مؤكدا إن "تكاليف الصفقة تتماشى مع الأثمنة المعمول بها دوليا آنذاك، وقت إبرامها" مع ملاحظة أن أثمنة هذا النوع من الاختبارات عرفت ارتفاعا ملموسا بالنظر إلى حجم الطلب المتزايد عليها دوليا وكشف الوزير أن المختبرات الوطنية تتوفر اليوم على 51 جهازا للكشف تغطي كافة جهات المملكة بقدرة تصل إلى 100 فحص في الساعة، وهو ما يعفي الوزارة من تكاليف إضافية لاقتناء هذه الأجهزة

 

الصباح

ضحايا جدد لشبكة القاضي

أدى سقوط نائب وكيل الملك بالبيضاء وإيداعه السجن، إلى ظهور ضحايا جدد، تعرضوا للاعتقال التعسفي أو مورس عليهم شطط خارج القانون، عبر فبركة ملفات للزج بهم في متاهة الاعتقال، أو حرمانهم من نيل حقوقهم قضائيا.

وعلمت "الصباح" أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء توصل، الجمعة الماضي بملف ضخم، يحتوي على 300 صفحة، حول تلفيق جريمة وهمية عن طريق استغلال السلطة والنقود من أجل الإدانة.

وحددت الوثائق، التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها الأبطال مفبركي الجريمة الوهمية في برلماني وطبيب ومحام، بينما الضحية مهاجر، أدين بسبب الملف المفبرك بأربعة أشهر حبسا نافذا، وفق ما وصفه بسيناريو جريمة وهمية لفقت له سعيا للانتقام منه انتمائه السياسي، والذي تخللته خروقات في مرحلة البحث التمهيدي لدى الدرك الملكي بالمحمدية وبالنيابة العامة التي انحازت إلى مفبرکي التهم .

 

اختلاس 120 مليارا يزلزل الصحة

فجر هشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، ملفا حارقا ستصبب شظاياه العديد من المتاجرين في صحة المغاربة لسنين طويلة، عندما تحدث عن ضياع 120 مليارا استفادت منها لوبیات الأدوية.

واستعان لمهاجري بأغنية الشيخ إمام الثورية التي كان مناضلو الاتحاد الوطني الطلبة المغرب يرددونها في الحرم الجامعي ليفضح فساد الصفقات التفاوضية داخل وزارة الصحة

وشبه لمهاجري صفقات الأدوية بالبقرة الحلوب، وقال مخاطبا الوزير أيت الطالب فلوس غليظة مشات، من قبل لوبيات أكبر مني ومنك، وظلت تحلب ميزانية الدولة، ولا تتعدى 30 شركة أو 40'.

وردد البرلماني نفسه الذي تحول إلى نجم، أغنية ناح النواح والنواحة، على بقرة حاحا النطاحة والبقرة حلوب تحلب قنطار، لكن مسلوب من أهل الدار"، في إشارة منه إلى ما يتعرض له ضرع بقرة صفقات وزارة الصحة من حلب من قبل لوبیات اختلست 120 مليارا دون حسيب أو رقيب.

 

رسالة الأمة

قافلة مغربية لدعم الحكم الذاتي تزور 22 دولة أوروبية

تنظم المنظمة المغربية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية قافلة بالسيارات والدراجات ثلاثية الدفع، لدعم الحكم الذاتي، وذلك في إطار برنامج يستهدف 22 دولة أوروبية منها البلدان الاسكندينافية وأوروبا الشرقية، كما سيعرف هذا الحدث الوطني، تأسيس فرع المنظمة بهولندا، الذي سيضاف إلى 50 فرعا معترف بها رسميا داخل التراب الوطني، وكذلك في بعض العواصم الأوربية والإفريقية، فيما تستعد المنظمة للقيام بجولة لبعض بلدان أمريكا اللاتينية، والتعريف بالقضية الوطنية الأولى للمغرب في إطار الدبلوماسية الموازية التي نادى بها جلالة الملك محمد السادس وفي هذا السياق، أكد عبد الرحمان إيکلا، رئيس المنظمة المغربية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، أن هذه التظاهرة الكبرى هي نتاج للعمل المشترك بين أعضاء المنظمة، بهدف الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ودعم مقترح الحكم الذاتي، الذي قدمه جلالة الملك محمد السادس للمنتظم الدولي كحل عادل وواقعي للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، في إطار السيادة المغربية.

هذا، وقد حطت قافلة المنظمة المغربية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، الرحال بالعاصمة الفرنسية باريس أول أمس السبت، حيث خصصت مصالح سفارة المملكة المغربية استقبالا متميزا لأعضاء الوفد المغربي، الذي يقوم بجولة أوروبية بالسيارات ودراجات الدفع الثلاثي لدعم المقترح المغربي وإنهاء الصراع المفتعل بالمنطقة 


تعليقات


إقــــرأ المزيد