- 11:16نشرة إنذارية.. موجة حر شديدة تضرب المملكة
- 11:05"صيف بلا عنف”.. حملة رقمية مغربية لحماية النساء
- 10:30فيلدا.. "فخورا بأداء اللبؤات وهدفنا أن نصل بعيدًا في هذه البطولة"
- 10:22مطالب بتحديث قطاع ذبح الذواجن لتعزيز السلامة الصحية
- 09:50إفلاس 33 ألف مقاولة صغيرة في 2024
- 09:00مصرع شاب غرقا في شاطئ بالناظور
- 08:41مكالمات وهمية تستهدف الدعم الاجتماعي للأرامل والمسنين
- 08:10البيضاء تواصل حملتها ضد أصحاب الباراسولات
- 07:40تيك توكر مصري يشعل الجدل بعد ترويجه للهجرة السرية نحو سبتة
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
ساجد: نعد قانونا جديدا لتحسين ظروف الحرفيين بمختلف قطاعات الصناعة التقليدية
تحتضن العاصمة الرباط، من 22 إلى 31 دجنبر 2017، الدورة الرابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، المنظم من طرف وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي بمشاركة حوالي 1300 عارض يمثلون جميع جهات المملكة بهدف ترويج منتجاتهم.
وتشكل هذه التظاهرة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مناسبة لتسليط الضوء على مختلف إبداعات قطاع الصناعة التقليدية والدور البارز للصناع التقليديين، الذي يحملون ثراتا مهنيا بمثابة ثروة وطنية.
وفي هذا الصدد، أكد "محمد ساجد"، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي، أمس الإثنين بالرباط، خلال الندوة الصحفية التي خصصت لتقديم "الدورة الرابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية"، على أهمية قطاع الصناعة التقليدية، والدور الكبير الذي يلعبه في تسريع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالمغرب، مشيرا إلى أن الصناعات الحرفية تشغل قرابة 2.3 مليون شخص، وتمثل مصدر عيش العديد من الأسر المغربية التي توارثتها أبا عن جد.
وكشف الوزير أن وزارته أعدت قانونا خاصا بتنظيم الصناعات الحرفية، وتحسين ظروف الحرفيين والعاملين بمختلف قطاعات الصناعة التقليدية، وستعمل على إحداث مرصد لإحصاء عدد المشتغلين بالقطاع، وأرقام المعاملات الخاصة بالقطاع، لافتا الى أن العملية ستعتمد على مقاربة تشاركية يشارك فيها جميع الفاعلين المعنيين.
وشدد ساجد على أن أسبوع الصناعة التقليدية، هو مناسبة للصناع الحرفيين من أجل التعريف بمنتجاتهم، معربا عن أمله في أن تصبح منتوجات الصناعة التقليدية من أهم المواد التي تدخل في الهدايا التي تقدمها الشركات الكبرى خلال رأس السنة الميلادية.
المتحدث ذاته، أعلن أن الوزارة ستخرج قريبا مشروع قانون متكامل ينظم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، موضحا أن هذا المشروع الذي يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة، سيمكن من تسهيل التعريف بالصناعة التقليدية محليا ودوليا، وتوفير الحماية الاجتماعية للصناع من خلال توفير التغطية الصحية، بالإضافة إلى مساعدة من يجدون صعوبات في تمويل مشاريعهم.