- 18:03فائدة يتسلم مهامه رسميا مديراً عاماً لمكتب السياحة
- 17:43الكاف” يعاقب مولودية الجزائر بعد أحداث لقاء الاتحاد المنستيري
- 17:23مطالب حقوقية بتعويض متضرر من نزع الملكية في خريبكة
- 17:15المفوض الأوروبي للجوار...المغرب شريك موثوق ودعامة للاستقرار في المنطقة
- 17:03المتقاعدون يحشدون لوقفة أمام البرلمان للزيادة في المعاشات
- 16:40الغش في زيت العود يصل إلى البرلمان
- 16:17عودة ظاهرة غياب الأساتذة تقلق أولياء الأمور
- 16:00فريق مغربي في نهائيات بطولة فري فاير 2024
- 15:50تلاوة أسماء المتغيبين في البرلمان تُثير غضب النواب
تابعونا على فيسبوك
رفاق منيب يستنكرون حملة الإنتخابات المبكرة لأخنوش
خرجت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، عن صمتها واستنكرت ما أسمته ب "الحملات الانتخابية السابقة لأوانها والتكييف المسبق للرأي العام تحضيرا لمخططات بديلة عن المخطط الفاشل السابق الذي يستعمل فيه المخزن أدواته القديمة والمحدثة"، في إشارة إلى التحركات الأخيرة التي قام بها حزب التجمع الوطني للاحرار، منبهة إلى وجود "تجاوزات" بالوضع السياسي المغربي.
وأشارت فيدرالية اليسار، في بيان لها إلى أن "خطورة ما تشهده ساحتنا السياسية المغربية من تراجع متنام يعمق مظاهر الاستبداد والهيمنة ويكرس الإجهاز الممنهج على الحريات والحقوق في مختلف المجالات، وإشاعة منطق الترهيب والتخويف"، واصفة أن "السياسات المعتمدة في ظل الملكية التنفيذية وصلت إلى الباب المسدود؛ الذي من تجلياته اعتراف الدولة بفشل نموذجها التنموي الذي لم تجن منه الطبقات الشعبية إلا كثيرا من القهر والتفقير".حسب تعبير الفيدرالية.
وقالت ذات الهيئة في بيانها، إن "المعالجة المسؤولة لقضايا الحريات والمساواة وحقوق الانسان والتنمية الشاملة أضحت اليوم ملحة ومترابطة"، مؤكدة أنه لا حل لذلك غير "إرساء الديمقراطية الحقة التي لن تستقيم عندنا إلا في ظل الملكية البرلمانية"، مطالبة ب "حسم التردد بخصوص الإنخراط في مشروع بناء المغرب الديمقراطي الحداثي ووضع أسس ولبنات دولة الحق والمساواة أمام القانون".تقول الفيدرالية.
وطالبت الفيدرالية في ذات البيان، بـ" فسح مجال المشاركة السياسية أمام النخب المحلية والوطنية النزيهة انطلاقا من احترام مبدأ تكافؤ الفرص ومحاربة مظاهر الفساد ولوبيات الريع بمختلف أشكاله وأنماطه وتبني استراتيجية تنموية متكاملة للنهوض بالجهات المهمشة من الوطن لتحقيق التوزيع المجالي العادل للثروة ولضمان السلم وتحقيق الإستقرار وتحصين وحدة التراب الوطني".