- 23:24عاجل.. هزة أرضية تضرب إقليم تارودانت
- 20:32التهراوي من جنيف: السيادة الصحية تتحقق عبر إصلاح لآليات التمويل الصحي
- 20:29تعرف على دورية شرطة ذكية تضع المغرب في مصاف البلدان الرائدة
- 20:03الطالبي العلمي يستقبل وفد برلماني زامبي
- 19:54بلقشور يتراجع عن ترشحه لرئاسة الرجاء
- 19:37تراكم النفايات يُقلق ساكنة سيدي يحيى الغرب
- 19:03استثمار 130 مليار درهم لتعزيز السيادة المائية والطاقية للمغرب
- 18:38السغروشني:80% من المهن مهددة بالزوال
- 18:25بوريطة يتباحث مع رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الغاني
تابعونا على فيسبوك
دعوة من زعيم "السنبلة" لمنع أباطرة المخدرات من التلاعب بقانون تقنين "الكيف"
أكد "امحند العنصر"، الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية"، في ندوة عن بعد حول "القنب الهندي بالمغرب"، على أهمية مشروع القانون رقم 13.21 الخاص بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي الذي صادقت الحكومة عليه مؤخرا، ويوجد الآن بالبرلمان.
وشدد العنصر، على أهمية المراقبة القوية حتى لا تسمح لبعض الإنفلاتات التي من شأنها أن تسمح لأباطرة المخدرات التلاعب بالقانون، وجمع الأراضي المزروعة بالقنب الهندي وبالتالي التحكم في المنتوج. وسجل أن "الأمر يتعلق بميدان معقد ويستدعي كثيرا من التدقيق في المفاهيم، ومن الطبيعي أن يفتح بشأنه نقاش واسع، لنرى حدود استفادة المواطن والوطن منه".
ولفت زعيم "السنبلة"، إلى أن "التقنين يهم الزراعة والإنتاج والتسويق وهو في صالح المزارعين الصغار، حتى يعيشوا في مأمن بعد أن عانوا لسنوات من ضغط المتابعات القانونية".
وكان حزب "التقدم والإشتراكية"، قد شدد بدوره على ضرورة الحرص على التصدي لأباطرة المخدرات، ومحاربة زراعتها أو الإتجار فيها بشكل غير مشروع، ومواكبة عشرات الآلاف من المزارعين المعنيين، والنهوض الفعلي بأوضاعهم الإجتماعية وحمايتهم من الإستغلال، وضبط تنظيمهم في إطار تعاونيات تتمتع بالإستقلالية الحقيقية، وتوفير شروط التسويق النافع لمنتوجهم، وإلغاء المتابعات القضائية المرتبطة بزراعة القنب الهندي في حقهم.
ونبه رفاق "بنعبد الله"، إلى ضرورة إحاطة الموضوع بكافة الضمانات القانونية والعملية التي تكفل عدم الإنحراف عن الغايات الإيجابية من هذه الخطوة التشريعية.
وصادق مجلس الحكومة، على مشروع القانون المذكور الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة الإستعمال الطبي للقنب الهندي إلى جانب الإستعمالات التجميلية والصناعية، بما يتلاءم مع الإلتزامات الدولية للمغرب.
تعليقات (0)