- 13:20مطلب برلماني بتحصين مصداقية الشهادات الجامعية
- 13:02منظمة حقوقية تطالب بفتح تحقيق في قضية حواجز “مصلى مكناس”
- 12:39الأرجنتين تعادل مع كولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال
- 12:19لتحسين خدمات النقل إحداث شركة للنقل الحضري بفاس
- 12:00برادة يُطمئِن الأساتذة بشأن تعويضات الحراسة والتصحيح
- 11:46الجيش الموريتاني يستهدف مركبة للبوليساريو محملة بالأسلحة
- 11:42السعودية تعلن انطلاق موسم العمرة
- 11:39مصطفى الحيا : طلب الوالي مهيدية نزع ملكية أرض مستثمر ”نحر للدمقراطية”
- 11:23“نارسا” تطلق حملة “الدراجة الآمنة”
تابعونا على فيسبوك
دعوة من زعيم "السنبلة" لمنع أباطرة المخدرات من التلاعب بقانون تقنين "الكيف"
أكد "امحند العنصر"، الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية"، في ندوة عن بعد حول "القنب الهندي بالمغرب"، على أهمية مشروع القانون رقم 13.21 الخاص بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي الذي صادقت الحكومة عليه مؤخرا، ويوجد الآن بالبرلمان.
وشدد العنصر، على أهمية المراقبة القوية حتى لا تسمح لبعض الإنفلاتات التي من شأنها أن تسمح لأباطرة المخدرات التلاعب بالقانون، وجمع الأراضي المزروعة بالقنب الهندي وبالتالي التحكم في المنتوج. وسجل أن "الأمر يتعلق بميدان معقد ويستدعي كثيرا من التدقيق في المفاهيم، ومن الطبيعي أن يفتح بشأنه نقاش واسع، لنرى حدود استفادة المواطن والوطن منه".
ولفت زعيم "السنبلة"، إلى أن "التقنين يهم الزراعة والإنتاج والتسويق وهو في صالح المزارعين الصغار، حتى يعيشوا في مأمن بعد أن عانوا لسنوات من ضغط المتابعات القانونية".
وكان حزب "التقدم والإشتراكية"، قد شدد بدوره على ضرورة الحرص على التصدي لأباطرة المخدرات، ومحاربة زراعتها أو الإتجار فيها بشكل غير مشروع، ومواكبة عشرات الآلاف من المزارعين المعنيين، والنهوض الفعلي بأوضاعهم الإجتماعية وحمايتهم من الإستغلال، وضبط تنظيمهم في إطار تعاونيات تتمتع بالإستقلالية الحقيقية، وتوفير شروط التسويق النافع لمنتوجهم، وإلغاء المتابعات القضائية المرتبطة بزراعة القنب الهندي في حقهم.
ونبه رفاق "بنعبد الله"، إلى ضرورة إحاطة الموضوع بكافة الضمانات القانونية والعملية التي تكفل عدم الإنحراف عن الغايات الإيجابية من هذه الخطوة التشريعية.
وصادق مجلس الحكومة، على مشروع القانون المذكور الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة الإستعمال الطبي للقنب الهندي إلى جانب الإستعمالات التجميلية والصناعية، بما يتلاءم مع الإلتزامات الدولية للمغرب.
تعليقات (0)