خبير مغربي يطالب بمحاكمة الزعماء العرب أمام الجنائية الدولية

الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 10:15

خلال كلمة ألقاها في الدورة 17 للجمعية العامة للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الذي احتضنته لاهاي ما بين 3 و12 دجنبر الجاري، دعا هشام الشرقاوي، رئيس المركز المغربي للسلام والقانون والمنسق الإقليمي للشبكة الإقليمية حول العدالة الجنائية الدولية في شمال إفريقيا، إلى مواجهة الإفلات من العقاب بالدول العربية.

ونوه "الشرقاوي"، بتوقيع المغرب إلى جانب دول العالم على ميثاق روما في شتنبر 2000 وقام بعدة إجراءات قانونية ودستورية، كان أولها توصية هيئة "الإنصاف والمصالحة" التي أنشأها جلالة الملك، وجاء في توصياتها بضرورة المصادقة على المحكمة الجنائية الدولية كضمانة أساسية وقانونية لعدم تكرار الإنتهاكات، ثم نص دستور 2011 على الجرائم المنصوص عليها في نظام روما (جرائم الحرب، الجرائم ضد الانسانية وجريمة الإبادة)، وكذلك في مشروع القانون الجنائي المغربي، معتبرا كل هذه الإجراءات الإيجابية في طريق المصادقة، مسجلا غياب إرادة سياسية للحكومات المغربية المتعاقبة للإنخراط في النادي العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب.

وتابع المتحدث ذاته، أنه ورغم مرور 20 سنة من تأسيس المحكمة الجنائية الدولية ما زالت الشعوب العربية تتعرض لأبشع الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فلسطين، سوريا، اليمن، ليبيا والعراق وهذا مرفوض أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا في ظل صمت وتقاعس المنتظم الدولي. مضيفا أن هذه الشعوب تستحق العدالة والكرامة والتحرر من التسلطية والتحكم في مصيرها، منوها بالدور الإيجابي الذي لعبته المحكمة الجنائية الدولية في ظل الربيع العربي بحيث كانت رادعا معنويا وقانونيا على عدم التمادي في ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة.

وطالب الشرقاوي، الأمين العام للأمم المتحدة، بضرورة فتح ورش تعديل الإتفاقية الدولية لسنة 1963 الخاصة بالحصانات الديبلوماسية والقنصلية وتقنين هذه الحقوق وجعلها تتلاءم مع مقتضيات المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية الدولية. واصفا بتحول العالم إلى "قرية آمنة للطغاة والجلادين في ظل اختلال موازين القوى العالمية وهيمنة المصالح الإقتصادية على كل التراكمات الإنسانية في مجال الحقوق المدنية والسياسية".