- 21:31وزارة الصحة.. قانون التأمين الإجباري عن المرض محطة تشريعية مفصلية
- 21:26أخنوش يترأس اجتماع لجنة قيادة برنامج الماء الشروب ومياه السقي
- 21:22باريس سان جيرمان يسحق الريال برباعية ويتأهل إلى نهائي مونديال الأندية
- 21:07لبؤات الأطلس يكتسحن الكونغو الديمقراطية برباعية في كان السيدات
- 21:02ترام ترامب يقول إنه سيفرض 30% رسوما على ليبيا بدءا من غشت
- 20:31استطلاع: هذا ما يعتقده 55% من الإسبان عن المغرب
- 20:03المنون تغيب "با التهامي" الملقب بـ"مول الݣلة"
- 19:49تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بهذه المدن
- 19:30عملية مرحبا 2025 تحطم أرقاما قياسية
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
خبير مغربي يطالب بمحاكمة الزعماء العرب أمام الجنائية الدولية
خلال كلمة ألقاها في الدورة 17 للجمعية العامة للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الذي احتضنته لاهاي ما بين 3 و12 دجنبر الجاري، دعا هشام الشرقاوي، رئيس المركز المغربي للسلام والقانون والمنسق الإقليمي للشبكة الإقليمية حول العدالة الجنائية الدولية في شمال إفريقيا، إلى مواجهة الإفلات من العقاب بالدول العربية.
ونوه "الشرقاوي"، بتوقيع المغرب إلى جانب دول العالم على ميثاق روما في شتنبر 2000 وقام بعدة إجراءات قانونية ودستورية، كان أولها توصية هيئة "الإنصاف والمصالحة" التي أنشأها جلالة الملك، وجاء في توصياتها بضرورة المصادقة على المحكمة الجنائية الدولية كضمانة أساسية وقانونية لعدم تكرار الإنتهاكات، ثم نص دستور 2011 على الجرائم المنصوص عليها في نظام روما (جرائم الحرب، الجرائم ضد الانسانية وجريمة الإبادة)، وكذلك في مشروع القانون الجنائي المغربي، معتبرا كل هذه الإجراءات الإيجابية في طريق المصادقة، مسجلا غياب إرادة سياسية للحكومات المغربية المتعاقبة للإنخراط في النادي العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب.
وتابع المتحدث ذاته، أنه ورغم مرور 20 سنة من تأسيس المحكمة الجنائية الدولية ما زالت الشعوب العربية تتعرض لأبشع الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فلسطين، سوريا، اليمن، ليبيا والعراق وهذا مرفوض أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا في ظل صمت وتقاعس المنتظم الدولي. مضيفا أن هذه الشعوب تستحق العدالة والكرامة والتحرر من التسلطية والتحكم في مصيرها، منوها بالدور الإيجابي الذي لعبته المحكمة الجنائية الدولية في ظل الربيع العربي بحيث كانت رادعا معنويا وقانونيا على عدم التمادي في ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة.
وطالب الشرقاوي، الأمين العام للأمم المتحدة، بضرورة فتح ورش تعديل الإتفاقية الدولية لسنة 1963 الخاصة بالحصانات الديبلوماسية والقنصلية وتقنين هذه الحقوق وجعلها تتلاءم مع مقتضيات المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية الدولية. واصفا بتحول العالم إلى "قرية آمنة للطغاة والجلادين في ظل اختلال موازين القوى العالمية وهيمنة المصالح الإقتصادية على كل التراكمات الإنسانية في مجال الحقوق المدنية والسياسية".