- 14:10بتعليمات ملكية.. انطلاق عملية رعاية للمناطق المعرضة لآثار موجات البرد
- 14:02الحرب ضد الفريز المغربي تنعكس سلباً على مبيعات المنتوج الإسباني
- 14:02أكادير تستضيف النسخة الدولية لكأس محمد السادس للجيت سكي
- 13:53المغرب يحتضن الدورة الـ16 لكأس إفريقيا للغولف للسيدات
- 13:45إعلام اسباني يؤكد قرب نقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب
- 13:43دوري الأمم الأوروبية مواجهات قوية أسفرت عليها القرعة
- 13:33ميداوي مستمر في إلغاء قرارات ميراوي
- 13:23أنوار صبري يُطالب بتعزيز البنية التحتية والنهوض بالرياضة بإقليم سيدي سليمان
- 13:02صراع إغراء اللاعبين بالمنح المالية يشعل ديربي الرجاء والوداد
تابعونا على فيسبوك
خبير مغربي يطالب بمحاكمة الزعماء العرب أمام الجنائية الدولية
خلال كلمة ألقاها في الدورة 17 للجمعية العامة للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الذي احتضنته لاهاي ما بين 3 و12 دجنبر الجاري، دعا هشام الشرقاوي، رئيس المركز المغربي للسلام والقانون والمنسق الإقليمي للشبكة الإقليمية حول العدالة الجنائية الدولية في شمال إفريقيا، إلى مواجهة الإفلات من العقاب بالدول العربية.
ونوه "الشرقاوي"، بتوقيع المغرب إلى جانب دول العالم على ميثاق روما في شتنبر 2000 وقام بعدة إجراءات قانونية ودستورية، كان أولها توصية هيئة "الإنصاف والمصالحة" التي أنشأها جلالة الملك، وجاء في توصياتها بضرورة المصادقة على المحكمة الجنائية الدولية كضمانة أساسية وقانونية لعدم تكرار الإنتهاكات، ثم نص دستور 2011 على الجرائم المنصوص عليها في نظام روما (جرائم الحرب، الجرائم ضد الانسانية وجريمة الإبادة)، وكذلك في مشروع القانون الجنائي المغربي، معتبرا كل هذه الإجراءات الإيجابية في طريق المصادقة، مسجلا غياب إرادة سياسية للحكومات المغربية المتعاقبة للإنخراط في النادي العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب.
وتابع المتحدث ذاته، أنه ورغم مرور 20 سنة من تأسيس المحكمة الجنائية الدولية ما زالت الشعوب العربية تتعرض لأبشع الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فلسطين، سوريا، اليمن، ليبيا والعراق وهذا مرفوض أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا في ظل صمت وتقاعس المنتظم الدولي. مضيفا أن هذه الشعوب تستحق العدالة والكرامة والتحرر من التسلطية والتحكم في مصيرها، منوها بالدور الإيجابي الذي لعبته المحكمة الجنائية الدولية في ظل الربيع العربي بحيث كانت رادعا معنويا وقانونيا على عدم التمادي في ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة.
وطالب الشرقاوي، الأمين العام للأمم المتحدة، بضرورة فتح ورش تعديل الإتفاقية الدولية لسنة 1963 الخاصة بالحصانات الديبلوماسية والقنصلية وتقنين هذه الحقوق وجعلها تتلاءم مع مقتضيات المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية الدولية. واصفا بتحول العالم إلى "قرية آمنة للطغاة والجلادين في ظل اختلال موازين القوى العالمية وهيمنة المصالح الإقتصادية على كل التراكمات الإنسانية في مجال الحقوق المدنية والسياسية".