- 11:43محكمة البيضاء ترفع عقوبة رئيس بلدية ورزازات
- 11:27بوريطة: الوزارة تحث الدول الأوروبية على معالجة إختلالات أنظمة الفيزا
- 11:26قاضي التحقيق يحيل 3 أبناء عائلات معروفة على سجن عكاشة
- 11:06نقابة تُندّد بتدخل الأمن لوقف اعتصام مربية بالتعليم الأولي
- 11:00بورصة الدار البيضاء تفتتح تدوالاتها على وقع الأخضر
- 10:46أكادير تسجل إقبالا استثنائيا في عدد الزوار
- 10:20مناهضو التطبيع يحتحون بالرباط تضامنا مع نساء فلسطين ولبنان
- 10:02البيضاء تحتضن معرض الطاقات المتجددة
- 09:47الأزمة الليبية.. تأكيد أفريقي على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة
تابعونا على فيسبوك
حماة المال العام يطالبون بتجريم الإثراء غير المشروع
أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عملية التوقيع على عريضة إلكترونية موجهة إلى رئيس الحكومة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع.
وأكدت جمعية حماية المال العام، أن المغرب سبق له أن صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مبينة أن هذه الإتفاقية التي نشرت بالجريدة الرسمية تتضمن ما يتعلق بضرورة اتخاذ الدول لتدابير قانونية لتجريم الإثراء غير المشروع (المادة 20 من الإتفاقية).
وطالبت الجمعية، رئيس الحكومة بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع لما يشكله ذلك من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة ووفاء بالإلتزامات التي صادقت عليها بلادنا.
وقررت الحكومة سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع، وهو ما اعتبره "محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تأكيد على إرادة سياسية مترددة وغير قابلة لإحداث تحول ديمقراطي حقيقي بالمغرب، داعيا إلى ضرورة أن تتحمل الدولة المسؤولية للدفع بهذا الورش المجتمعي إلى الأمام.
وسبق لجمعية "ترانسبرانسي"، أن أوضحت أن "المغرب مستمر في مستنقع الفساد منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن"، والذي تؤكده مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالشفافية وحسن تدبير الشأن العام.
ودعت "ترانسبرانسي"، إلى التعجيل بتحيين وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، والتعجيل بإصدار المنظومة القانونية ضد الفساد التي تضمنها دستور 2011، خاصة قانون تقنين تضارب المصالح، وقانون تجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن تطوير القوانين ذات الصلة ومن ضمنها قانون الحق في الوصول للمعلومة وقانون التصريح بالممتلكات وقانون حماية المبلغين عن الفساد.