- 15:19الحكومة تشدد الرقابة على سندات الطلب
- 15:00أمن طنجة يوقف فرنسياً مبحوث عنه
- 14:42حجز دفعة جديدة من الأغنام بمراكش
- 14:39منع شاحنات أغنام من التوجه إلى جهة كلميم
- 14:23مجموعة العمران ترفع رقم معاملاتها في الربع الأول من 2025
- 14:03تأجيل انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء
- 13:57الأمير مولاي الحسن يترأس حفل تخرج سلك الدفاع وسلك الأركان بالقنيطرة
- 13:40إغلاق المجزرة الجماعية ببني ملال قبيل عيد الأضحى
- 13:22استمرار الدراسة إلى نهاية يونيو
تابعونا على فيسبوك
حماة المال العام: تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد
أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال اجتماع مكتبها الوطني، أن تفكيك بعض الشبكات المتورطة في الفساد "خطوة إيجابية لكنها غير كافية بالنظر لحجم الفساد المستشري في المرافق العمومية والمجتمع".
وطالبت الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية بـ"الحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز مع الحرص على إتخاذ إجراأت وتدابير من شأنها تحقيق العدالة بما في ذلك مصادرة ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضايا الخطيرة والتي تمس بالأمن والإستقرار الإجتماعي". مسجلة تخوفها من أن يشكل تفكيك بعض شبكات الفساد مجرد "حملة ظرفية".
وشدد حماة المال العام على ضرورة اعتماد استراتيجية تتسم بالشمولية والإستدامة وتهدف إلى الوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب وتعزيز أسس دولة الحق والقانون. واعتبروا أن "مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية فضلا عن إصلاحات قانونية ومؤسساتية تتجاوب مع المقتضيات الواردة في الإتفاقيات الدولية دات الصة بمكافحة الفساد"، كما سجلوا بـ"قلق كبير استنكاف الحكومة عن تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ومراجعة كافة النصوص القانونية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة".
وأشارت جمعية حماية المال العام، إلى إطلاق مبادرات تهدف إلى المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع عبر برنامج نضالي يدخل في إطاره تنظيم حملة توقيع عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع الذي تعتبره الجمعية المغربية لحماية المال العام مدخلا أساسيا لمكافحة الفساد.
تعليقات (0)