- 16:09مزور يُطلع الألمان على رؤية المغرب الجديدة في مجال الإستثمار
- 15:41مُهندس الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء مُرشّح لهذا المنصب
- 15:24مهرجان الرباط الدولي للسينما يكرم وزير الاتصال السابق
- 15:00أسر ضحايا أكديم إزيك تدعو لمنحهم صفة مكفولي الأمة
- 14:47سفيرة المغرب بالشيلي: المملكة حقّقت مكاسب مهمة في قضية الصحراء
- 14:29ارتفاع عدد الضحايا المغاربة جراء فيضانات فالنسيا
- 14:22إحصاء 2024 يكشف انخفاض معدل النمو السكاني بالمغرب
- 14:19إطلاق الإستطلاع الوطني لدراسة الإبتكار في المغرب
- 14:03سفيان رحيمي يتعرف على مدربه الجديد
تابعونا على فيسبوك
حل أزمة الطب.. هذا ما اقترحه مركز معروف
دخل المركز المغربي للمواطنة على خط أزمة طلبة الطب والصيدلة، الذين يخوضون إضرابا مفتوحا، مصحوباً بالتوقف عن الدراسة، منذ دجنبر الماضي.
واقترح المركز إحداث خدمة وطنية صحية لمدة سنتين لتعويض النقص في الكادر الطبي وضمان ولوج جميع المغاربة على الرعاية الصحية، وإدماج السنة السابعة من دراسة الطب باعتبارها السنة الأولى من هذه الخدمة، على أن تكون السنة الثانية بعد الحصول على الديبلوم. مشيرا إلى أن هذا المقترح يأتي كجزء من الجهود المبذولة لإيجاد حلول لمطالب طلبة الطب والصيدلة الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً منذ دجنبر 2023، احتجاجاً على بعض التعديلات التي ترغب الحكومة في تنفيذها ضمن إصلاح الدراسات الطبية.
وأكد مركز المواطنة في بلاغ، أن مطالب الطلبة تتركز حول تحسين ظروف التكوين، ورفض تقليص مدة الدراسة من سبع سنوات إلى ست سنوات، وهي نقطة الخلاف الأساسية التي يخشى الطلبة أن تُؤثر سلباً على جودة التكوين والكفاءة المهنية للأطباء، فيما ترى الحكومة أن هذه الخطوة ستساهم في زيادة أعداد الأطباء، وبالتالي معالجة العجز الكبير الذي يعاني منه القطاع الصحي، حيث يقدر النقص بـ32 ألف طبيب و64 ألف ممرض. موضحا أن هذا الإقتراح "يهدف إلى الحفاظ على جودة التكوين وتلبية احتياجات القطاع الصحي في الوقت ذاته، من خلال تمكين الطلبة من اكتساب الخبرة الميدانية، وضمان تعويضهم مادياً بما يتناسب مع نظام الوظيفة العمومية".
كما يشمل اقتراح المركز، أيضاً، إلزام الطلبة بالإلتزام بسقف زمني أدنى للعمل في القطاع العام بعد انتهاء فترة الخدمة الوطنية، كوسيلة لتشجيعهم على البقاء في المغرب وخدمة المواطنين، خاصة في ظل تصاعد ظاهرة هجرة الأطباء المغاربة إلى الخارج.
ويُطالب الطلبة بضرورة تعديل بعض البنود المقترحة من الحكومة، لاسيما المتعلقة بتطبيق الهندسة البيداغوجية الجديدة وإلغاء العقوبات المفروضة على بعضهم نتيجة الإضراب.