- 13:05منتدى الفوبريل يدعم حل نزاع الصحراء المغربية
- 12:50"البيجيدي" يستنكر رفض السلطات الترخيص لنشاط الحزب بالرشيدية
- 12:44انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني السابع للغة العربية بالرباط
- 12:43وزارة المالية: عجز الميزانية بلغ 6.9 مليارات درهم
- 12:23نمو صادرات المغرب من الطماطم نحو أوروبا بـ47 في المائة
- 12:00الاتحاد يتحدى الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية
- 11:49جلالة الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس المجيد
- 11:48الانتخابات التشريعية الألمانية.. ورقة تقنية
- 11:39المنتخب الوطني لكرة السلة يسقط أمام جنوب السودان
تابعونا على فيسبوك
توقيف متورطين في الإتجار بالماحيا وتزوير العلامات التجارية
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بآيت ملول، مساء الإثنين 20 يناير الجاري، أربعة أشخاص، للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والإتجار في مسكر ماء الحياة، وحيازة مواد استهلاكية غير مستوفية لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وتزييف علامات تجارية معروفة واستعمالها في ترويج مواد مُقلّدة.
وجرى اعتقال المشتبه فيه الأول على مستوى حي المزار بمدينة آيت ملول، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل منزله عن حجز 20 لترا من مسكر ماء الحياة، بالإضافة إلى 350 كيلوغراما من مسحوق الفلفل الأحمر "التحميرة" مجهول المصدر، والتي تم تخزينها في ظروف تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة المفروضة في هذا النوع من المنتجات الإستهلاكية.
كما مكّنت عملية أمنية مماثلة من توقيف المشتبه فيه الثاني، قبل أن تسفر إجراءات التفتيش المنجزة داخل مسكنه عن حجز طنا من مسكر "ماء الحياة" جاهزة للترويج، علاوة على 400 كيلوغراما من المواد المخمرة المستعملة في عملية إعدادها. وأسفرت نفس العملية عن اكتشاف مصنع سري لتزييف وتزوير العلامات التجارية الخاصة بمنتوج معين من مواد التنظيف، حيث تم حجز عدد مهم من القنينات البلاستيكية المعبأة والمئات من الملصقات المزورة الخاصة بهذه الماركة التجارية المسجلة، والتي يُشتبه في استعمالها في تسهيل عملية التقليد، علاوة على توقيف شخصين آخرين للإشتباه في ارتباطهما بهذا النشاط الإجرامي.
وقد أظهرت عملية تنقيط هويات الموقوفين بقاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحدهم يشكل موضوع أربعة مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن الشرطة القضائية بمدينة وجدة، للإشتباه في تورطه في قضايا مالية واقتصادية.
وتقرّر الإحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي على الصعيد الوطني.
تعليقات (0)