- 12:33توتر وتصعيد جديد بين فرنسا والجزائر
- 12:11تأجيل مهرجاني “تيميتار” و”بيلماون” بأكادير لهذه الأسباب
- 11:35نقابي: أرباح شركات المحروقات وصلت 80 مليار درهم
- 11:05استغلال قاصرات يتسبب في 10 سنوات سجنا لصاحب وكالة عقارية بطنجة
- 11:05الجديدة تحتضن احتفالات الأمن الوطني في ذكراه الـ69 وسط حضور دولي لافت
- 10:46إعلان نوايا بين المغرب وفرنسا للتعاون في مجال الرياضة
- 10:28بنك أفريقيا يحصل على تمويل بـ70 مليون أورو
- 10:01إشادة عربية بالأجهزة الأمنية المغربية
- 09:48حادثة سير مميتة بالطريق الرابط بين سيدي يحيى وسيدي سليمان
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل لقاء العثماني بزعيم حزب "الكتاب" في أولى مشاورات التعديل الحكومي
في إطار المشاورات لإجراء تعديل مرتقب على الحكومة الحالية بقيادة سعد الدين العثماني، التقى الأخير يوم السبت الماضي، بنبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب "التقدم والإشتراكية"، في أولى اللقاءات. بحسب ما كشفت عنه من مصادر داخل الأغلبية الحكومية. مضيفة أن العثماني لم يقدم عرضا تقنيا مفصلا بهذا الخصوص واكتفى بمناقشة سياسية عامة مع رئيس حزب "الكتاب".
من جهتها، ذكرت مصادر صحفية، بأن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أنهى الجولة الأولى من المشاورات السياسية مع زعماء الهيئات السياسية التي تشاركه في الإئتلاف الحكومي، بغية إجراء تعديل حكومي موسع. مشيرة إلى أن هذه المشاورات جرت بشكل ثنائي جمع بين العثماني وبين كل أمين عام على حدة، الأمر الذي تحقق لرئيس الحكومة، بعد ما كان هذا المطلب يقابل بالرفض من قبل المشاركين في التحالف.
وأكدت المصادر ذاتها، أن التوجه العام المتفق عليه يسير في اتجاه تقليص عدد وزراء النسخة القادمة من الحكومة، ستكون أقل من 30 وزيرا، وفي حدود 25 فقط، مستحضرا في ذلك صعوبة حصر المسؤوليات الحكومية في عشرين قطاعا، خاصة مع الإبقاء على ستة أحزاب سياسية مشاركة في الحكومة.
وكان الأمين العام لحزب "التقدم والإشتراكية" نبيل بنعبد الله، قد أكد نفيه بشكل قاطع قرب عقد أي اجتماع لأحزاب الأغلبية من أجل مناقشة التعديل الحكومي. معتبرا أن "الصيغة المناسبة من أجل مناقشة التعديل الحكومي؛ هي أن يجتمع العثماني، بصفته رئيس الحكومة، مع كل حزب من مكونات الأغلبية الحكومية على حدا، وبعد ذلك يعقد اجتماعا لأحزاب الأغلبية من أجل اتفاق نهائي".
وعقدت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، شهر غشت الماضي، اجتماعا خصص لمناقشة مستجدات الدخول السياسي على ضوء خطاب العرش وخطاب ثورة الملك والشعب، كما توقف عند موضوع التعديل الحكومي والذي أكدت أنه ينبغي أن يتم بناء على ثلاث معايير أساسية منها: تقليص الحقائب الوزارية، فتح الباب أمام "كفاءات سياسية جديدة" لتولي بعض الحقائب، الحرص على احترام الدستور والمنهجية الديمقراطية، بما يكرس دور رئيس الحكومة كسلطة وحيدة في اقتراح الأسماء المرشحة للإستوزار على الملك.
وينتظر أن يسفر التعديل الحكومي الذي أمر به جالة الملك عن تغييرات هامة في الحكومة، أهمها الإطاحة بمجموعة من كتاب الدولة. وكان جلالته، قد كلف في خطاب إلى الأمة بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، رئيس الحكومة "بأن يرفع لنظره، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والإستحقاق".
تعليقات (0)