- 07:58تسعيرة مسبح سوق السبت تشعل غضب ساكنة المدينة
- 05:483746 حافلة جديدة للمدن المحتضنة لگأس أفريقيا 2025
- 05:03المحكمة تؤجل النظر في قضية المهدوي إلى 16 يونيو 2025
- 04:22طقس حار نسبيا في توقعات أحوال جو اليوم الثلاثاء
- 03:37الحكم على ”التيكتوكر غفران بشهرين حبسا نافذة
- 00:01وفاة عبد الحق المريني الناطق السابق باسم القصر الملكي
- 23:38قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 03 يونيو 2025
- 21:07لزرق لـ"ولو": موقف بريطانيا اعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء
- 20:42الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا ب 253 مليار درهم
تابعونا على فيسبوك
بنعبد القادر: "إصلاح الإدارة مفتاح النهوض بالأوضاع والتجاوب مع انتظارات المواطن"
أفاد محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في كلمة له الأربعاء 19 يونيو بالرباط، بأن إصلاح الإدارة وتطوير أدائها أصبح النواة الرئيسية للنهوض بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والتجاوب مع انتظارات المواطن والمقاولة وتخطي مختلف الإكراهات والعوائق.
وأوضح بنعبد القادر، أن الإدارة لم تعد مجرد أداة لتطبيق السياسات الحكومية وتنفيذ القرارات السياسية، بل أصبحت دعامة لكل تغيير اقتصادي واجتماعي، ومفتاحا للحكامة الديمقراطية والتنمية الإقتصادية. مضيفا أن المكتسبات التي تحققت في شتى المجالات، لا سيما فيما يخص بناء دولة الحق والقانون ودعم التنمية البشرية وتكريس مبادئ المشاركة والتعددية والشفافية ومكافحة الفساد، مكنت من ترسيخ قيم الديمقراطية وتعزيز الشروط المسبقة لإرساء آليات حكامة عمومية جيدة وجديدة قادرة على استيعاب الطموحات المتجددة للمواطن المغربي.
وأشار وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إلى أن وزارته عملت على إرساء استراتيجية طموحة تضع المواطن في صلب انشغالات المرفق العمومي وفق برنامج عمل لإصلاح الإدارة يستهدف إحداث أربعة تحولات تتمثل في إرساء تحول تنظيمي للإدارة العمومية عبر وضع الآليات الكفيلة بتكريس المبادئ العامة للحكامة الجيدة، وتحول تدبيري من خلال إعادة النظر في أساليب التدبير العمومي، وتحول تخليقي من خلال توطيد قيم النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام، وتحول رقمي عبر الإعتماد على التكنولوجيات الحديثة للمعلومات كآلية مهمة لتطوير الأداء الإداري. مسجلا أن الوزارة عملت مع عدد هام من الإدارات العمومية وبشراكة مع برنامج "سيكما منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية"، على تشخيص الوضعية الراهنة لجودة الخدمات العمومية بالمغرب بناء على منهجية دقيقة سبق أن اعتمدت في عدد من البلدان.
تعليقات (0)