- 10:20الشرع يعترف بإجراء اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل
- 10:20وهبي: طموحنا الفوز بكأس أفريقيا
- 09:40عزيز بنجلون على رأس قطب التسويق والتجارة بالمكتب الوطني للمطارات
- 09:20الطالبي العلمي يستقبل السفير المصري
- 09:02الخطوط الملكية المغربية تعزز حضورها بأمريكا من بوابة مطار جون كينيدي الجديد
- 08:43اعتراض 156 "حراك" متجهين إلى جزر الكناري
- 08:25قيوح يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون الثنائي
- 07:54الذكرى الثانية والعشرون لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن
- 07:49الديستي تُحبط تهريب طنين من الحشيش
تابعونا على فيسبوك
بنشعبون يكشف عن مصير "أموال عفا الله عما سلف"
شدد محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، خلال ندوة صحفية حول قانون المالية لسنة 2020، على أن الأموال المهربة، التي سيتم استرجاعها في إطار عملية المساهمة الإبرائية، سيتم توجيهها إلى إصلاح صندوق التقاعد.
وقال بنشعبون، إنه في حالة الحصول على مداخيل استثنائية، سيتم توجيهها لكل ما هو اجتماعي، وبشكل خاص صندوق التقاعد الذي يحتاج إلى إصلاح هيكلي وميزانية خاصة. مؤكدا أن إطلاق عملية التسوية التلقائية للممتلكات النقدية المنشأة بالخارج مقابل أداء مساهمة إبرائية، يتم بموجبها إعفاء الأشخاص المعنيين من دفع الغرامات المتعلقة بمخالفة قانون الصرف. مشيرا إلى أنه سيكون بإمكان المغرب، ابتداء من سنة 2021، وهو تاريخ دخول اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات حيز التنفيذ، التوصل بجميع المعلومات الخاصة بمواطنيه الذين يتوفرون على أموال أو ممتلكات خارج البلاد، مما سيمكن للسلطات أن تتخذ آنذاك في حقهم إجراءات في حالة كانوا مخالفين للقانون.
وأوضح وزير الإقتصاد والمالية، أنه "حين تدخل مقتضيات الإتفاقية مع دول OCDE حيز التنفيذ سنة 2021، ستصلنا المعلومات تلقائيا بخصوص كل مغربي يتوفر على أموال أو حسابات بنكية أو عقارات في الخارج، ولذلك وضعنا هذه المقتضيات في قانون المالية لإتاحة الفرصة للمغاربة لتسوية وضعيتهم خلال مرحلة انتقالية". مضيفا "وبإمكان كل من يتوفر على ممتلكات في الخارج من المغاربة القيام بالإجراءات المتعلقة بالإقرار والأداء في إطار عملية التسوية الطوعية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير المقبل إلى غاية نهاية شهر أكتوبر من سنة 2020".
وتمنح للأشخاص المعنيين، مهلة تبدأ من أول يناير إلى غاية 31 أكتوبر 2020، للقيام بالتصريح وإرجاع الأموال، ويستفيد من إعفاء من الرسوم المفروضة على دخول الأموال بنسبة 5 في المائة، في حال أودع 75 في المائة من أمواله في حساب بالعملة الصعبة (نقذ أجنبي)، و25 في المائة بالدرهم المغربي، كما يستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر. وكانت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال، التي نفذت سنة 2014، قد مكنت المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليار دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام ذاته.
تعليقات (0)