- 23:40برادة: مدارس الريادة حققت نتائج مهمة جدا وبشهادة الجميع
- 22:58قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 26 نونبر 2024
- 21:33ريال مدريد يفتقد أهم نجومه في مواجهة ليفربول بدوري الأبطال
- 21:02مجلة إسبانية: المغرب رائد مستقبلي في إنتاج السيارات
- 20:27الخضروات والزيوت ترفع من مؤشر التضخم
- 20:07القضاء يدخل على خط مأساة الخثان الجماعي
- 20:02قريبا.. إنتاج سيتروين الكهربائية بالقنيطرة
- 19:53التوفيق: 372 مشرفا على التأطير الديني خصصوا لأفراد الجالية المغربية سنة 2024
- 19:32بوريطة يدعو الإتحاد الأوروبي إلى ترجمة الشراكة مع المغرب إلى أفعال
تابعونا على فيسبوك
بالأرقام.. 6.27 مليار درهم فائض ميزانية الخزينة
أظهرت وضعية مصاريف وموارد الخزينة فائضا في الميزانية بقيمة 6.27 مليار درهم متم شهر مارس 2023، مقابل عجز بلغ 1.92 مليار درهم سنة قبل ذلك. وفق ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة.
وأبرزت خزينة المملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر مارس 2023، أن هذا الفائض يأخذ بعين الإعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 23.9 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA)، مقابل عجز للخزينة بلغ 1.92 مليار درهم خلال متم مارس 2022، أخذا بعين الإعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 20.2 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضافت الخزينة، أن إجمالي المداخيل العادية بلغ 84.9 مليار درهم، مقابل 76.5 مليار درهم متم مارس 2022، بارتفاع نسبته 11 في المائة، موضحة أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 2.6 في المائة، والرسوم الجمركية (14.2 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (5.9 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (10.4 في المائة)، وكذا الإيرادات غير الضريبية بنسبة 154.4 في المائة. فيما بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 106.8 مليار درهم في نهاية مارس 2023، بانخفاض قدره 0.9 في المائة مقارنة بمستواها عند متم مارس 2022، وذلك نتيجة تراجع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 27.8 في المائة، وارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 2.4 في المائة، ومصاريف الإستثمار بنسبة 6.9 في المائة.
وأشارت النشرة، إلى أن هذا الإنخفاض في تكاليف الديون المدرجة في الميزانية يعزى إلى تراجع بنسبة 53.2 في المائة في سداد أصل الدين (4.3 مليار درهم مقابل 9.2 مليار درهم)، وارتفاع بنسبة 10.4 في المائة في الفائدة على الدين (6.713 مليار درهم مقابل 6.078 مليار درهم).