آخر الأخبار

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

اقتصاد

بالأرقام.. انكماش الإقتصاد الوطني بأزيد من 6 في المائة خلال سنة 2020

الأربعاء 09 يونيو 2021 - 15:00

Zoom

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة خاصة بالوضعية الإقتصادية الوطنية خلال سنة 2020، نشرتها يومه الإثنين 07 يونيو الجاري، أن حجم الناتج الداخلي الإجمالي سجل تراجعا ملموسا بنسبة 6،3 بالمائة خلال سنة 2020، بدل النمو الذي حققه في 2019 بـ2،6 بالمائة.

وأوضحت مندوبية التخطيط، أن القيمة المضافة، بالحجم، للقطاع الفلاحي (باستثناء الصيد البحري) عرفت خلال 2020 ثاني انخفاض لها بنسبة 8،6 بالمائة بعد انخفاض قدره 5،8 بالمائة سنة 2019. وبالمثل، عرفت القيمة المضافة لقطاعات الأنشطة الأخرى غير الفلاحية تراجعا مهما بنسبة 5،8 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 3،9 بالمائة سنة من قبل. مشيرة إلى أنه مع انخفاض الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 7،6 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 1،9 بالمائة السنة الماضية، انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، بالحجم، من 3،7 بالمائة سنة 2019 إلى (6ء بالمائة) خلال سنة 2020.

وأضافت المندوبية، أن الناتج الداخلي الإجمالي، عرف انخفاضا بنسبة 5،5 بالمائة سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 4 بالمائة السنة الماضية، مما نتج عنه انخفاض في المستوى العام للأسعار، منتقلا من 1،4 بالمائة سنة 2019 إلى 0،8 بالمائة سنة 2020. ونتيجة لذلك، خفت الحاجة لتمويل الإقتصاد الوطني، منتقلة من 4،1 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 إلى 1،8 بالمائة سنة 2020. مبرزة أنه مع الإنخفاض الملحوظ للناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5،5 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 4 بالمائة السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 24،2 بالمائة عوض انخفاض بـ3،2 بالمائة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 5 بالمائة سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 4 بالمائة سنة 2019، ليبلغ 1153 مليار درهم.

وأوردت المذكرة، أنه أخذا بالإعتبار انخفاض الإستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 2،4 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 3،5 بالمائة المسجل السنة الماضية، تراجع الإدخار الوطني بنقطة واحدة ليبلغ 26،7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال التابث والتغير في المخزون) 28،4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 31،9 بالمائة السنة الماضية، وتم تمويله من إجمالي الإدخار الوطني بنسبة 93،8 بالمائة، مقابل 87،1 بالمائة سنة 2019.