تحسّن نمو الإقتصاد المغربي بـ4.3 بالمائة

الثلاثاء 31 دجنبر 2024 - 16:22

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الثالث من سنة 2024، أن النمو الإقتصادي الوطني سجّل تحسناً في معدل نموه بلغ 4،3 بالمائة عوض 3 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2023. هذا ما كشفته المندوبية السامية للتخطيط.

وقالت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الإقتصادية الوطنية، أن الطلب الداخلي شكّل قاطرة للنمو الإقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الإقتصاد الوطني. مضيفة أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعاً بنسبة 5،1 بالمائة في حجمها، في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضاً بنسبة 5،2 في المائة.

وأشارت المذكرة، إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، حقّقت ارتفاعاً بنسبة 7،6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1،1 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعزت هذه النتيجة إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الإستخراجية بنسبة 15،9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3،3 في المائة؛ والصناعة التحويلية بنسبة 7،5 في المائة عوض 1،8 في المائة؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6،9 في المائة عوض 0،9 في المائة، والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3،4 في المائة عوض 1،5 في المائة.

كما عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعاً في معدل نموها منتقلة من 3،6 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3.8 في المائة. مؤكدة أنها تميّزت بتحسّن أنشطة النقل والتخزين بنسبة 4 في المائة عوض 3.1 في المائة؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الإجتماعي بنسبة 3٫7 في المائة عوض 1٫5 في المائة؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 3٫2 في المائة عوض 1،9 في المائة، بالإضافة إلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 11،2 في المائة عوض 12،5 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4٫8 في المائة عوض 5٫4 في المائة؛ والخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫1 في المائة عوض 4٫1 في المائة؛ وخدمات التعليم، والصحة والعمل الإجتماعي إلى 2٫5 في المائة عوض 3٫2 في المائة؛ والأنشطة العقارية إلى 1،8 في المائة عوض 3 في المائة؛ والإعلام والإتصال إلى 0،3 في المائة عوض 2،5 في المائة.

وأوردت مندوبية التخطيط، أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية عرفت ارتفاعاً بنسبة 5،1 خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 3،1 في المئة سنة قبل ذلك. وبالمقابل، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، بنسبة 4،1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3،8 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويُعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5،2 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 0،9 في المائة وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 12 في المائة.

واعتباراً لإرتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 8 في المائة عوض 4،2 في المائة، سجّل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 4،3 في المائة عوض 3 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023. بدوره، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعاً بلغ 6 في المئة عوض 10،2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023 مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫7 في المائة عوض 7،2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

المندوبية السامية للتخطيط

أُنشأت سنة 2003 مقرها الرباط، وتشمل أنشطتها إحصاء السكان، وعينة المسح على الأسر (الإستهلاك، والقوة العاملة، وجوانب من الحياة اليومية والصحة والسلامة، والترفيه، والأسرة والمواضيع الإجتماعية)، ومسوحات اقتصادية عديدة (الحسابات القومية والأسعار والتجارة الخارجية، والمؤسسات والشركات، والعمالة).