انخفاض أسعار القمح يقلص فاتورة الاستيراد للمغرب
أدى الانخفاض الكبير في أسعار القمح على مستوى العالم إلى تقليص فاتورة استيراد المغرب بشكل ملحوظ، على الرغم من الزيادة الملحوظة في الكميات المستوردة لتلبية العجز الناتج عن الجفاف.
وفقاً لأحدث البيانات الرسمية، تراجعت قيمة فاتورة استيراد المغرب من القمح اللين بنسبة تقارب 10 في المئة في النصف الأول من عام 2024، حيث بلغت 948 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 1.04 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
واللافت أن هذا الانخفاض في القيمة جاء في وقت شهدت فيه الكميات المستوردة زيادة ملحوظة، حيث وصلت إلى 3.23 مليون طن في النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 317 ألف طن عن الفترة ذاتها من العام السابق. ويرجع السبب في هذه الزيادة إلى الحاجة الماسة لتغطية العجز في الإنتاج المحلي الذي تسبب فيه الجفاف. ومن ثم، فقد ساهم انخفاض قيمة مشتريات الحبوب بشكل مباشر في استقرار فاتورة السلع الغذائية المستوردة، التي انخفضت بنسبة 0.9 في المئة لتصل إلى 4.52 مليار دولار.
يعتبر هذا التحسن تطوراً إيجابياً للواردات المغربية من القمح، حيث سيساهم في تخفيف الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تأمين احتياجاتهم الأساسية من الحبوب بأسعار معقولة. وقد جنى المغرب فوائد اقتصادية كبيرة بفضل التراجع الواضح في أسعار القمح العالمية خلال الأشهر الأخيرة، خاصةً في ظل زيادة الاستيراد نتيجة الجفاف الذي أثر على الإنتاج المحلي من الحبوب.