- 06:07أجواء غائمة في توقعات أرصاد المغرب لطقس الاثنين
- 01:00أشبال الأطلس يصطدمون بجنوب إفريقيا في ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة
- 00:25قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 07 أبريل 2025
- 22:48أولمبيك خريبكة يواصل خلق المفاجآت ويُقصي حسنية أكادير من كأس العرش
- 21:09"كان" الناشئين.. المنتخب الوطني يهزم تنزانيا ويتأهل للمونديال ودور الربع
- 20:40توقيف مروج خطير للهيروين بالفنيدق
- 20:13مروحية للدرك تنقل الشيخ جمال القادري البودشيشي إلى المستشفى العسكري بالرباط
- 19:43ارتفاع كلفة إنجاز طريق مراكش–فاس إلى 28 مليار درهم
- 19:13الرميلي تشارك في حفل تثمين الإنارة الفنية بشارع الأمير مولاي عبد الله
تابعونا على فيسبوك
القرض الفلاحي يطلق آليتين جديدتين لتخفيف عبء أزمة "كورونا" على المقاولات
تمكن القرض الفلاحي من إطلاق آلية خاصة لدعم المقاولات المغربية من أجل استئناف أنشطتها، وذلك في مبادرة جديدة لدعم النسيج الاقتصادي لدعم الإقلاع الاقتصادي بعد الأزمة التي تسببت فيها جائحة "كورونا".
ويتعلق الأمر بعروضين جديدين موجهين للمقاولات من أجل التخفيف من عبئ احتياجات الخزينة لدى المقاولات وتمكينها من رفع التحديات الجديدة.
العرض الأول والذي جاء تحت اسم منتوج "CAM إقلاع"، وهو قرض على المدى الطويل والمتوسط يستهدف مجموع المقاولات المتضررة من أزمة كوفيد-19 كحصة ضمانة لتوفير حاجيات الأموال التشغيلية للمقاولات التي يفوق رقم معاملاتها 10 مليون درهم.
وأما العرض الثاني، فجاء تحت اسم "CAM إقلاع المقاولات الصغيرة جدا"، وهو عبارة عن قرض متوسط وطويل المدى موجه للمقاولات الصغرى، أشخاص ذاتيين ومعنويين، بما في ذلك التجار والحرفيين والمهن الحرة الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم 10 مليون درهم.
وكشف القرض الفلاحي أن هذه المنتوجات المضمونة من طرف صندوق الضمان المركزي مفتوحة إلى غاية نهاية دجنبر 2020، علما بأنها حصة ضمانة لدعم حاجيات الأموال التشغيلية للمقاولات بشروط جد تفضيلية، تتميز نسبة فائدة مخفضة مع فترة تسديد ممتدة على 7 سنوات مع فترة سماح محددة في سنتين.
كما أن حصة الضمانة يمكن أن يصل إلى 90 % بالنسبة لمنتوج "CAM إقلاع" و95 % بالنسبة لمنتوج " CAM إقلاع المقاولات الصغيرة جدا"، فيما يتراوح سقف القرض، حسب رقم المعاملات، ما بين 10 آلاف درهم و100 مليون درهم.
وباعبتاره فاعلا تاريخيا في دعم الفلاحة وتنمية العالم القروي، سيتولي آلية الدعم أهمية خاصة بالنسبة للمقاولات الفلاحية وشركات قطاع الصناعات الغذائية مع العلم انه سيغطي جميع قطاعات الاقتصاد الوطني.
تعليقات (0)