- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
العثماني: "معندنا فلوس وممعولينش تجيب لينا السياسة الفلوس"
أكد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال كلمة له بالملتقى الجهوي للهيئات المجالية والموازية لجهة فاس مكناس الأحد 02 فبراير الجاري، أن مسؤولي حزب "البيجيدي" لا يعولون على أن تجلب لهم المسؤوليات السياسية أموالا.
وأوضح العثماني، أن هذا الخطاب حول الفساد المالي جاء في سياق الجدل المثار حول قانون "الإثراء غير المشروع". داعيا أعضاء حزبه إلى التشبث بمبادئهم والبقاء على السمعة نفسها التي ولوجها بها من اليوم الأول للمشهد السياسي بمواصلة الإستقامة والإلتزام بالمبادئ التي تأسس على أساسها الحزب وانطلق منها في بداياته، مردفا بالقول "خاصكم تبقاو في صباغتهكم". مشددا على التشبث بالمرجعية الإسلامية وبالوطنية وثوابث البلاد ووحدتها.
وأشار الأمين العام لـ"البيجيدي"، إلى أن الإختلاف في حدة النقاش ليس عيبا، وإنما العيب هو أن تؤدي هذه الأخيرة إلى الصراع والتشتت والتفرق. مضيفا "لكن عندما تدخل أمور داخلنا فهذا يشكل خطرا، إنهم يسعون إلى وضع الثقة في العمل السياسي الذي ينبني على الثقة والمعقول. يمكن لرئيس أن يخطئ في قرارات، ولكن مبادئ النزاهة والثقة لا يمكن أن التخلي عنه".
وخاطب العثماني الحاضرين بقوله: "إذا استمر الحزب على نفس المبادئ لا تخافوا شيئا"، قبل أن يوجه رسائل مشفرة لخصوم حزبه بقوله: "لسنا حزب القطيعة يثير النزاع، ولكن "ما نصبروش فحقنا ولي حكرنا، عندنا القدرة لمهاجمته إذا اقتضى الحال".
جدير بالذكر أن تعديلات فرق الأغلبية في باب "الإثراء غير المشروع"، كانت قد حافظت على موقف الحكومة من العقوبات الخالية من السجن، مطالبة بإضافة كل آمر بالصرف إلى الملزمين المعنيين بالإثراء غير المشروع. كما اقترحت أيضا، أن يتولى المجلس الأعلى للحسابات عملية "إثبات تجاوز ما تم التصريح به بعد نهاية المهمة وليس أثناءها"، وزادت أنه "يجب أن تكون المقارنة مع ما صرح به من دخل انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، وليس مصادر دخله".