العثماني يستعرض نتائج النموذج التنموي بالمغرب

الثلاثاء 15 ماي 2018 - 12:16

كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الإثنين 14 ماي الجاري بالرباط، نتائج الدراسة متعددة الأبعاد للتنمية بالمغرب، التي أعدها مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية بتنسيق مع مصالح رئيس الحكومة ومشاركة العديد من الفاعلين في الحقلين الإقتصادي والإجتماعي من القطاعين العام والخاص.

وأكد العثماني أن الدراسة تعتبر فرصة لإغناء النقاش الدائر اليوم حول تجديد النموذج التنموي للمغرب، بما يؤهله لتجاوز الصعوبات، وتدارك النقائص لمواصلة تعزيز مسيرته التنموية قصد الالتحاق بمحفل الدول الصاعدة. مبرزا أن التوصيات المنبثقة عن هذه الدراسة، والتي تتقاطع مع الأوراش والإصلاحات الحكومية الجارية، ستمكن من إثراء محتوى وحكامة السياسات العمومية في ما يخص تحسين الرأسمال البشري، وتعزيز القدرة التنافسية الإقتصادية، وضمان التقائية السياسات والبرامج العمومية وترشيد دور الدولة وترسيخ ثقافة التتبع والتقييم.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذه الدراسة تعد مساهمة نوعية للوقوف على النجاحات التي حققتها المملكة في مجموعة من السياسات والبرامج، ومن أهمها انخراط المغرب في دينامية للإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية المهيكلة تتمثل، أساسا، في دعم المبادرة الخاصة والاستثمار في البنى التحتية وبلورة وتنفيذ السياسات الإجتماعية خاصة المتعلقة بالفئات الهشة. مشيرا إلى أن هذه الدراسة تشكل، أيضا، مناسبة للوقوف على أوجه القصور التي يتوجب معالجتها خاصة فيما يتعلق بالتنمية البشرية والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، منوها بمضمون هذه الدراسة وبراهنية ووجاهة المواضيع التي شملتها، وبجودة العمل الذي قام به خبراء مركز التنمية بتعاون وثيق مع نظرائهم بالمملكة المغربية.

واستطرد أن المملكة تواصل جهودها لجعل النمو أكثر شمولية، وذلك من خلال إشراك أفضل للمواطنين وإعطاء مكانة متميزة للبعد الجهوي في سياسة الاستثمار باعتماد إصلاح نوعي للمراكز الجهوية للإستثمار. مبرزا أن المكاسب التي حققتها المملكة والمدعومة بالإصلاحات التي بذلت لتحسين إطار الإستثمار، قد مكنت من تعزيز جاذبية الإقتصاد المغربي كما يتجلى ذلك من خلال تحسين ترتيب المغرب في مختلف التقارير الدولية كتقرير ممارسة الأعمال وتقرير المنتدى الإقتصادي العالمي. مضيفا أن هذا التحسن مكن من رفع مستوى الإستثمار والنمو الاقتصادي، ومواصلة تنويع النسيج الإنتاجي الوطني، والإندماج، بشكل أفضل، في سلاسل القيمة العالمية، لا سيما في مجالات حيوية واعدة ذات قيمة مضافة عالية كصناعة السيارات والطيران والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة.

من جانب آخر، ذكر العثماني بأن هذه الدراسة تندرج في إطار علاقة تعاون وطيدة تربط بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، خاصة البرنامج القطري الذي تم اعتماده سنة 2015 بين المملكة والمنظمة، والذي يروم إحداث تقارب نوعي للمملكة مع هذه المنظمة فيما تزخر به من ممارسات جيدة ومعايير راقية فيما يخص بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات الإقتصادية والإجتماعية. متوجها بالشكر إلى الشركاء بمركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، وجميع القطاعات والمؤسسات الوطنية، الذين ساهموا في إعداد مختلف مراحل هذه الدراسة.

وتعتبر هذه الدراسة متعددة الأبعاد للتنمية بالمغرب الدراسة الثالثة من نوعها التي تنجز في إفريقيا، بعد الدراستين المنجزتين بكل من الكوت ديفوار والسنغال.