- 11:49شراكة بين مكتب الصرف والباطرونا
- 11:33الباراغواي تُطيح بالأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026
- 11:10الإعلام والحكومة الإسبانية يشيدان بمساعدات المغرب لضحايا فيضانات فالنسيا
- 10:59تقرير: قرابة 9 آلاف مغربي يصابون بسرطان الرئة سنويا
- 10:48درك مراكش يُفكّك شبكة لتبييض الأموال يتزعمها جزائري
- 10:40الأزرق لـ"ولو": المساعدات المغربية لإسبانيا إنسانية وليست ردا للجميل
- 10:25صادرات المغرب الفلاحية نحو بريطانيا تُحقق قفزة نوعية
- 10:23ريتشاريدسون يغادر معسكر الأسود
- 10:12عاجل.. الشماك رئيساً جديداً لسيدي يحيى الغرب
تابعونا على فيسبوك
الصحف الوطنية...يوم الحسم في فضيحة رادس...وسانشيز يعرض دعما إسبانيا جديدا على المغرب
أخبار اليوم
العفو عن 8 من معتقلي الريف من بين 4600 مستفيد
في الوقت الذي كانت تتجه فيه الأنظار إلى لوائح العفو الملكي عن المعتقلين بمناسبة الذكرى العشرين لاعتلاء الملك محمد السادس العرش، جاء بلاغ وزارة العدل، أول أمس الاثنين، ليعلن لائحة تشمل 4600 سجين، بينهم مجموعة من معتقلي حراك الريف»، دون ذكر تفاصيل عن أعدادهم.
وكشف أحمد الزفزافي، والد القيادي في حراك الريف ناصر الزفزافي ورئيس جمعية افرا لعائلات المعتقلين، في حديثه صباح أمس لموقع «اليوم 24»، أن العفو الملكي «شمل ثمانية معتقلين على خلفية حراك الريف، من بين 63 معتقلا على خلفية الحراك» وأوضح الزفزافي الأب أن المستفيدين من العفو الملكي هم من نزلاء سجني عين عيشة بتاونات وسجن بوركايز بفاس، مشيرا إلى أنهم كانوا محكومين بفترات سجن قصيرة وكان بعضهم قريبا من إكمالها وفي الوقت الذي يقبع فيه 55 معتقلا على خلفية حراك الريف» في سجون المملكة دعا الزفزافي الأب عائلاتهم، خصوصا أقارب معتقلي مجموعة ناصر الزفزافي إلى الواقعية بالقول: «ماخصناش نعيشو على الأوهام بالنسبة لفاس»، مضيفا: «أما بالنسبة إلى الآخرين، فذلك ممكن لأنهم وقعوا على ملتمسات العفو».
سانشيز يعرض دعما إسبانيا جديدا على المغرب
في خطوة مفاجئة، لم يكتف رئيس الحكومة الإسبانية المؤقتة، الاشتراكي بيدرو سانشيز، بتهنئة الملك محمد السادس والشعب المغربي بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، عبر برقية رسمية كما هو معمول به بين قادة ورؤساء الحكومات، بل نشر مقالا مطولا في صحيفة "إلباييس"، الواسعة الانتشار، يوم أول أمس الاثنين قبل خطاب العرش، يؤكد فيه أن إسبانيا ستظل محامي المغرب من داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، كاشفا أنه تقدم بمقترح إلى الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تحديد إطار جديد للتعاون يمنح مكانة أكبر وأوسع للمغرب مما هي عليه الآن، نظرا إلى الموقع الاستراتيجي للمملكة وحاجة إسبانيا وأوروبا إليها، وسيرا على منوال سانشيز، نشر، كذلك، رئيس الحكومة الإسبانية السابق، خوسي لويس رودريغيز ثباتیرو، مقالا تحليليا في الصحيفة ذاتها يوم الأحد الماضي، مشيرا إلى أن المغرب حقق تقدما مهما في السنوات العشرين الأخيرة على المستوى الاقتصادي والبنيات التحتية والقضاء لكنه في حاجة إلى بذل مجهود أكثر في المجال الاجتماعي كما أوضح بيدرو سانشيز في مقال تحت عنوان: "إسبانيا والمغرب: علاقة استراتيجية، أن حکومته دعت الاتحاد الأوروبي إلى تمكين المغرب من وضع متقدم، وفي هذا يقول "لهذا جاء دفاع حكومتي أمام الشركاء والمؤسسات الأوروبية عن تحديد إطار جديد للتعاون السياسي والمالي مع المغرب).
من جانب آخر، أكد على ضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي وإسبانيا على دعم وصول مسار الإصلاحات والتقدم إلى كل المجالات الاجتماعية والتعليمية ولثقافية والحريات في المغرب، أسوة بمجالات الاقتصاد والبنيات التحتية والقوانين والتشريع والقضاء التي عرفت تطورا مهما في السنوات العشرين الأخيرة.
الصباح
الجواهري : الحكومة قاصرة وبدون فعالية
کشف عبد اللطيف الجواهري، خلال كلمته أمام الملك بمناسبة تقديم التقرير السنوي لبنك المغرب، أوجه القصور في حكامة السياسة العمومية، التي تتجلی بشكل خاص في غياب التناسق والفعالية في التطبيق والموضوعية في التقييم، ما يجعل الأداء الإقتصادي والاجتماعي دون مستوى الجهود المبذولة.
وأكد أن ما يبعث على مزيد من القلق أن هذا الوضع وضعف جودة الخدمات العمومية، خاصة الصحة والتعليم، يؤديان إلى تدني الثقة لدى المواطن في الإدارة العمومية في الآونة الأخيرة.
وأشار في هذا الصدد، إلى الجدل الذي أحاط بالقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية، وتدبير ملف الأساتذة المتعاقدين، والمماطلات حول هوامش ربح موزعي المنتوجات النفطية، ومستوى المساهمة الضريبية لبعض المهن، وأوضح أن المقاربة المعتمدة في تدبير هذه الملفات ولدت انطباعا لدى المواطن بعدم الاهتمام بمصالحه المشروعة.
وسجل والي بنك المغرب تراجعا في الأداء، إذ أصبح المغرب يواجه صعوبات، خلال السنوات الأخيرة، بعد أن كان أداؤه ملحوظا في العقد الأول من الألفية الحالية، إذ أن الضعف الذي يطبع أداء القطاع غير الفلاحي، منذ 2013، يدعو إلى القلق، بالنظر إلى أن نسبة نموه لم تتجاوز 2 . 3 %، عوض 4 . 6 %، ما بين 2000 و2012.
كما أن النمو الإجمالي للناتج الداخلي ما زال مرهونا بالتقلبات المناخية، ولا تتجاوز نسبته في المتوسط 3 . 3 %. واعتبر أنه إذا استمرت نسبة النمو في هذا المستوى سيصبح أمل الالتحاق بالاقتصادات الصاعدة صعب التحقيق، حتى في أبعد الآجال.
وأرجع الجواهري ضعف النمو والتشغيل إلى تراجع الاستثمار الخاص رغم تطور النظام المالي بصورة كبيرة مقارنة بالبلدان المثيلة، لأن الجهود المبذولة لصالح النظام الإنتاجي لم تنجح في تجاوز وضعه المثير للقلق، الذي ما زال مستمرة إلى الآن.
وأوضح أن عدم ارتفاع البطالة يرجع بالدرجة الأولى إلى انخفاض نسبة النشاط، التي تعكس، بدورها، إحباط بعض الفئات البالغة سن العمل، إذ لو ظلت نسبة النشاط في مستواها المسجل في بداية سنوات 2000، لزاد عدد الأشخاص النشيطين في سوق الشغل بحوالي مليونين.
يوم الحسم في فضيحة رادس
استمعت محكمة التحكيم الرياضي الدولية للعديد من الأطراف، في قضية ملف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، بين الوداد الرياضي والترجي التونسي، على أن تعلن عن قرارها النهائي اليوم (الخميس).
وعلمت «الصباح» أن محكمة التحكيم الرياضي اتصلت هاتفيا بالغامبي باکاري غاساما ، حكم نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، أول أمس (الاثنين)، للإدلاء بشهادته في هذه النازلة، إذ أكد لها أن الوداد الرياضي لم ينسحب من المباراة، غير أنه رفض استكمالها إلى حين إصلاح تقنية الفار»، وإعادة لقطة الهدف الذي سجله. وصبت تصريحات الموريتاني أحمد ولد يحيى، مندوب المباراة، في الاتجاه ذاته، بعد أن أكد للمحكمة ما جاء في تقريره وتقرير حكم المباراة، بأن الوداد لم ينسحب، في الوقت الذي صرح عبد اللطيف نوصير، عمید الوداد الرياضي، عبر السكايب، أنه لم يتلق أي إشعار من أي جهة كانت قبل انطلاق المباراة بعدم وجود «الفار». ولم تقف تصريحات الحكم والمندوب عند «الفار»، وإنما تطرقت أيضا إلى غياب الظروف الأمنية المناسبة لإتمام المباراة، فيما اعتبرت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أن طعن الوداد والترجي غير مستوف للشروط الشكلية الضرورية.
وحاول دفاع الترجي الدفع بإلغاء قرار «كاف» القاضي بإعادة المباراة، من خلال التشبث بعدم أحقية المكتب التنفيذي في اتخاذ القرار، الشيء الذي طعن فيه ممثل «كاف»، بحكم أن اللجنة المنظمة المخول لها اتخاذ القرار، تضم رئيسا تونسيا وعضوا مغربيا، طرفي القضية المعروضة أمام أنظار المحكمة، إضافة إلى أن عدم إحالة الملف على اللجنة التأديبية يعود إلى أن القرار ليس له طابع تأديبي.
كما دفع الترجي بأسطوانة انسحاب الوداد الرياضي، الشيء الذي جاء منافيا لتصريحات وتقريري الحكم ومندوب المباراة، إضافة إلى أن قرار الكونفدرالية الإفريقية، يؤكد أن الأمر لا يتعلق بانسحاب، وإنما بانعدام الظروف الأمنية.
واعتبر الوداد أنه كان ضحية مؤامرة من قبل الاتحاد التونسي والترجي، من خلال تعطيل تقنية «الفار»، والتأكيد على أنها لا تشتغل، في الوقت الذي لم يتم التطرق إلى هذا الأمر أثناء الاجتماع التقني الذي سبق المباراة، ولم يأخذ بعلمه أي مسؤول أو لاعب في الوداد، إلا بعد تسجيل الهدف.