السجن النافذ لـ"بيجيديين" متورطين في قضية اغتيال

الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 11:06

وزعت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بفاس، يومه الإثنين 16 شتنبر الجاري، أحكاما تتراوح ما بين 3 سنوات و3 أشهر حبسا نافذة في حق 4 أعضاء، ينتمون إلى حزب "العدالة والتنمية"، متابعين على خلفية مقتل اليساري "بنعيسى أيت الجيد".

وقضت استئنافية فاس في حق "توفيق الكادي"، أستاذ جامعي بمدينة سطات بـ3 سنوات حبسا نافذا، وبنفس العقوبة على "كريول عبد الواحد"، رجل أعمال بالرباط، فيما حكمت على "عجيل عبد الكبير"، وهو موظف بمدينة صفرو بـ3 أشهر نافذة، و"قاسم عبد الكبير"، بذات العقوبة الحبسية، بعد أن سبق لهيأتي الغرفتين الجنائيتين الإبتدائية والإستئنافية، أن برأتا المتهمين الأربعة مما هو منسوب إليهما من التهم الجنائية والجنحية، قبل أن تحيد محكمة النقض القضية إلى استئنافية فاس بعد نقضها الحكم الإستئنافي لإعادة محاكمة المتهمين الأربعة، فيما تستأنف يومه الثلاثاء، بغرفة الجنايات الإستئنافية بفاس، محاكمة "عبد العلي حامي الدين"، القيادي بحزب "العدالة والتنمية"، في نفس الملف حيث يرتقب كثيرون صدور حكم في حقه.

ويتابع "حامي الدين"، في قضية اغتيال الطالب اليساري "بنعيسى آيت الجيد"، من طرف طلبة ينتمون للتيار الإسلامي، حيث سبق للقضاء أن أصدر حكما بـ10 سنوات في حق عضو جماعة "العدل والإحسان" عمر محب، الذي يقضي عقوبته السجنية رغم تشبته ببرائته، فيما يدافع القيادي بـ"البيجيدي" بدعم من الأخير عن برائته وهو في حالة سراح، بدعوى أن المحاكمة تصفية لصراعات سياسية، تحاول من خلالها بعض الجهات التي لم يحددها الإنتقام منه و من حزبه السياسي ذي المرجعية الإسلامية.

هذا وتطالب عائلة الطالب القاعدي بالكشف عن الحقيقة ومحاكمة جميع المتورطين في جريمة إغتيال إبنها سنة 1993، بالقرب من جامعة محمد بن عبد الله بفاس. وسردت العائلة في بيان لها، دوافع اغتيال آيت الجيد عبر مسرحية "جد متقنة كانت الدولة المغربية والقوى الظلامية أهم ممثليها"، لتنفيذ جريمة الإغتيال التي وصفتها العائلة بأنها "جريمة سياسية"، التي هندستها أجهزة الأمن للدولة المغربية و"نفذت بأيادي قوى الغدر والظلام في شخص جماعة العدل والإحسان وحركة الإصلاح والتجديد". وفق ذات البيان.

كما أكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تفاعلها مع دعوة عائلة آيت الجيد حيث قالت إنه "ليس هناك تقادم من حيث التقاضي، ولا بد أن تكون لدينا الثقة في القضاء".

ويوم الخميس 25 فبراير 1993، بينما كان آيت الجيد متوجها إلى حي ليراك رفقة أحد رفاقه المسمى "الحديوي الخمار" على متن سيارة أجرة صغير فوجئا بأشخاص يمنعون السيارة من المرور ويكسرون الزجاج لإخرجهما منها قسرا وينهالوا عليهما بالضرب مستعملين العصي المصفحة بالمسامير والسلاسل والسيوف، كما استعملوا حجر الرصيف من أجل تصفية الطالب الرفيق.