الداودي يفجرها: نتحمل المسؤولية كاملة بخصوص أسعار المواد النفطية
أصدرت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، الأربعاء 20 دجنبر 2017، بلاغا جاء فيه :"إن الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة وتتعامل مع ملف أسعار المواد النفطية بكل إرادية في إطار الإحترام التام لقانون حرية الأسعار والمنافسة".
البلاغ التوضيحي للوزارة جاء، ردا على ما نشرته بعض المنابر الإعلامية بشأن تعامل الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة مع موضوع أسعار المواد النفطية، والتي تضمنت في رأيها "مغالطات وعدم دقة مضامينها".
وأوضحت وزارة لحسن الداودي أنها بادرت منذ تحرير الحكومة لقطاع المحروقات إلى عقد اجتماعات لجنة اليقظة لمتابعة تطورات أسعار المواد النفطية والتي تضم القطاعات الوزارية المعنية، كان آخرها الاجتماع الذي ترأسه الوزير بتاريخ 9 يونيو الماضي، مشيرة أنها قامت بدراسة وتحليل وضعية الأسعار، ودعت اللجنة على إثر ذلك المهنيين لتدارس العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار عند الاستهلاك، كما عقد الوزير بعد ذلك اجتماعات مع المهنيين لدراسة نفس الموضوع.
ويؤكد البلاغ، أن البحث في مدى احترام قواعد المنافسة الشريفة بين الفاعليين في قطاع المحروقات، أو وجود تواطؤ أو تفاهم حول الأسعار من عدمه، هو من صميم الإختصاصات الموكولة دستوريا إلى مجلس المنافسة وفقا للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مشيرة إلى أن الوزارة وطبقا لمقتضيات المواد من 68 إلى 74 من هذا القانون، وكذا المرسوم التطبيقي رقم 2.14.652، وخاصة المواد من 39 الى 43، بادرت إلى تكليف باحثي المنافسة المحلفين التابعين للوزارة لإجراء بحث ميداني حول مدى احترام قواعد المنافسة بين المهنيين، وذلك بهدف التأكد من مدى احترام مهنيي القطاع للقانون".
وأوضحت وزارة الداودي، أن مبادرة مجلس النواب بتشكيل لجنة استطلاع حول أسعار المحروقات التي تمت وفق النظام الداخلي للمجلس، لاقت ترحيبا من طرف الوزارة الوصية، حيث عبرت عن استعدادها الكامل للتعاون مع هذه اللجنة البرلمانية، لإنجاح مهامها والتي تدخل في صميم العمل الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب".