الجزائر تُندّد بخرق فرنسا لإتفاق الجوازات الدبلوماسية

الثلاثاء 20 ماي 2025 - 09:33

ندّدت الجزائر بما وصفته بالخرق الصارخ من جانب فرنسا لإتفاق عام 2013 لإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، مؤكدة أنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي من باريس، ومتعهدة بالرد وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان صدر الإثنين 19 ماي الجاري، إن الخطاب الفرنسي بخصوص هذا الشأن يتسم بطابع غريب وغير مسبوق على الساحة الدبلوماسية، مشيرة إلى أن ما أسمته "المنحى المنحرف" يُشكّل تدخلاً غير مقبول، خصوصاً وأنه يتم الترويج له عبر وسائل إعلام فرنسية يُعتقد أنها على صلة بوزارة الداخلية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية.

وأكد البيان الجزائري، أن إعلان قرارات بهذه الخطورة عبر القنوات غير الرسمية الفرنسية يُعد انتهاكاً صارخا للأعراف الدبلوماسية، ومخالفة واضحة لإتفاق التعاون الجزائري الفرنسي الموقع سنة 2013، والمتعلق بإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهام خاصة من التأشيرة. كما سجّل أن فرنسا لم تلتزم حتى الآن بإشعار رسمي بشأن إنهاء العمل بالمادة الثامنة من هذا الإتفاق، وهو ما يُعتبر إخلالاً بأبسط قواعد التعامل الدبلوماسي، خاصة وأن السلطات الفرنسية اكتفت بإعلان هذه القرارات عبر قنوات إعلامية وليس عبر القناة الدبلوماسية الرسمية الوحيدة المخولة بمثل هذه الإشعارات.

وأوضح أن القائم بالأعمال الفرنسي بالجزائر قد تم استدعاؤه أربع مرات من طرف وزارة الخارجية الجزائرية، دون أن يتسلم أي تعليمات من حكومته لتوضيح الموقف الفرنسي أو الرد على الطلبات الجزائرية الرسمية المتكررة بشأن هذا الملف الحساس. وحمّلت الجزائر الجانب الفرنسي المسؤولية الكاملة عن هذه الإنتهاكات، داعية باريس إلى تقديم توضيح رسمي بشأن ما أقدمت عليه من إجراءات، خصوصاً وأن هذه الإنتهاكات ترتبط بجوازات سفر دبلوماسية تصدرها السلطات الجزائرية، كما أكدت الجزائر أنها ترفض بشكل قاطع أي تبريرات أو مزاعم فرنسية بأن الطرف الجزائري هو من أخل بالتزاماته بموجب اتفاق 2013، معتبرة ذلك "إدعاء لا يستند إلى أي حقيقة ولا إلى أي وقائع يمكن التحقق منها".

وأشارت الجزائر إلى ما وصفته بـ"الرفض المنهجي" من قبل فرنسا بشأن مسألة إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة، مذكّرة بأن فرنسا رفضت منذ 1986 منح هذا الإعفاء رغم محاولات الجزائر العديدة، وكان هذا الرفض يتكرر بطرق غير مفهومة، حتى بعد إبرام اتفاق 2013 الذي كان يُفترض أن يُنهي هذا الجدل. وأكدت الجزائر أن الإتفاق الثاني المفترض توقيعه بشأن هذه المسألة لم يتم إطلاقاً، رغم ما روج له الجانب الفرنسي في 2007، معتبرة أن فرنسا عمدت إلى توسيع دائرة الإعفاأت من طرف واحد ثم ألغتها لاحقاً، وهو ما اعتبرته الجزائر تناقضاً صارخاً وغير مقبول في العلاقات بين البلدين.

وشدّدت في ختام بيانها على أن الحكومة الفرنسية تسعى من خلال هذه الممارسات إلى تعليق أو تجميد العمل باتفاق 2013 بطريقة أحادية الجانب، هروباً من مسؤولياتها، ومحاولة تحميل الجزائر تبعات هذه القرارات، مؤكدة أنها لن تتسامح مع أي مساس بسيادتها، ولن تقبل باتفاقات لا تُطبق بطريقة متوازنة ومبنية على الإحترام المتبادل.