- 10:32وجدة.. الديستي يقود لابيجي لحجز كمية كبيرة من "الفرقوبي"
- 10:12انقلاب حافلة للنقل المزدوج يخلف إصابات بأزيلال
- 09:55فدرالية وكالات كراء السيارات تحذر من عمليات احتيال خلال موسم الصيف
- 09:33تفكيك شبكة للهجرة السرية بالحسيمة
- 09:20ارتفاع قياسي في أسعار "الهندية" بالمغرب
- 09:03سابقة..خرائط تنبؤ تحدد المناطق المعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية
- 08:53رئيس حكومة إسبانيا يدعو أوروبا إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
- 08:45الكونغرس الأمريكي يصنف البوليساريو منظمة إرهابية
- 08:29وسط حضور كبير...أمسية استثنائية لكاظم الساهر بمهرجان موازين
تابعونا على فيسبوك
التحول الرقمي.. اتفاقية شراكة تجمع بين المغرب وموريتانيا
وقع المغرب وموريتانيا على اتفاقية شراكة التعاون لتبادل المعلومات في مجال التحول الرقمي، أمس الجمعة بمراكش بين وكالة التنمية الرقمية والوكالة الرقمية للدولة في موريتانيا.
ومن أهداف هذه الشراكة، التي تم توقيعها على هامش معرض “جيتكس إفريقيا” المنعقد بمراكش، هو تقاسم التجارب والممارسات الجيدة، وتبادل المعلومات في مجال التحول الرقمي.
وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير العديد من المشاريع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بقابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المعلوماتية لدى الفاعلين العموميين، بالإضافة إلى تعزيز المنصات والتطبيقات الرقمية.
ومن المعروف أن وكالة التنمية الرقمية من المؤسسات الاستراتيجية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تم إحداثها بموجب القانون رقم16ـ61، الصادر بتاريخ 14 شتنبر2017.
ورغم استقلالها إلا أن الوكالة تخضع لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي، على تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنمية الرقمية وتشجيع نشر الوسائل الرقمية وتطوير استخدامها بين المواطنين.
وتروم الوكالة تشجيع الإدارة الرقمية عبر تقريبها للمرتفقين (المواطنين والمقاولات) مع وضع الأطر المرجعية للمنتوجات والخدمات الرقمية. هذا بالإضافة إلى التقليص من الهوة الرقمية ودعم الثورة الصناعية 4.0، والقيام بإدارة التغيير للمجتمع من خلال التكوين والتحسيس. كما تعمل الوكالة على تشجيع البحث والتطوير، والحث على الابتكار الاجتماعي والمقاولاتي وضمان شمول رقمي مسؤول ومستدام.
وجدير بالذكر أن وكالة التنمية الرقمية تضم مجموعة من المهام التي تهدف إلى هيكلة المنظومة الرقمية، والعمل على خلق فاعلين متميزين في الاقتصاد الرقمي، كما تعتمد مقاربة تشاركية مع كافة الأطراف المتدخلة (ممثلي القطاع العمومي، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني)، وتعمل على التنسيق والتشاور حول مختلف تحديات التحول الرقمي وتأثيره على جميع مكونات المجتمع (الإدارة، والمقاولة، والمواطن).
تعليقات (0)