- 01:00أشبال الأطلس يصطدمون بجنوب إفريقيا في ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة
- 00:25قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 07 أبريل 2025
- 22:48أولمبيك خريبكة يواصل خلق المفاجآت ويُقصي حسنية أكادير من كأس العرش
- 21:09"كان" الناشئين.. المنتخب الوطني يهزم تنزانيا ويتأهل للمونديال ودور الربع
- 20:40توقيف مروج خطير للهيروين بالفنيدق
- 20:13مروحية للدرك تنقل الشيخ جمال القادري البودشيشي إلى المستشفى العسكري بالرباط
- 19:43ارتفاع كلفة إنجاز طريق مراكش–فاس إلى 28 مليار درهم
- 19:13الرميلي تشارك في حفل تثمين الإنارة الفنية بشارع الأمير مولاي عبد الله
- 18:54مستجدات قضية اغتصاب طفلة من طرف 3 شيوخ بقلعة السراغنة
تابعونا على فيسبوك
استئنافية البيضاء تقضي بسجن قائد "الليمون"..
قررت غرفة الجنايات الإستئنافية بالبيضاء تأييد جميع العقوبات الحبسية الصادرة عن غرفة الجنايات الإبتدائية في حق قائد ملحقة "الليمون"، التابعة لعمالة مقاطعة الحي الحسني، ومن معه.
وأبقت استئنافية البيضاء على العقوبة الحبسية الصادرة في حق القائد الذي أدين ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا، مع تعديل الحكم الإبتدائي، فيما قضى به بخصوص الأموال، وقررت مصادرة أموال المتهم بقيمة أزيد من مليار و600 مليون سنتيم، والبقعتين الأرضيتين المقتناة من الشركة العقارية أناسي، وكذا مبلغ 360 ألف درهم المحولة إلى شقيقه. كما أبقت المحكمة على العقوبة الصادرة في حق عون السلطة المتابع بدوره في حالة اعتقال المدان ابتدائيا بأربع سنوات حبسا، وكذا الأحكام الصادرة في حق أعوان السلطة المدانين بعقوبات بلغت سنة في حدود ستة أشهر حبسا نافذا، والباقي موقوف التنفيذ، بينما آخذت رئيس جمعية ومتهما آخر صاحب شركة لحفر الآبار بسنتين حبسا نافذا في حدود ما قضيا، بعد أن كانا رهن الإعتقال الإحتياطي خلال فترة التحقيق التمهيدي، الذي باشره قاضي التحقيق، والذي كان أمر بإيداعهما السجن.
وأحيل القائد المذكور وباقي المتهمين معه أواخر يناير 2018، على الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء، بعد أشهر من الأبحاث والتحقيقات التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد شكايات تتهمه بالإرتشاء وبمجموعة من التهم الأخرى، قبل أن يحالوا على قاضي التحقيق لدى غرفة جرائم الأموال باستئنافية البيضاء، ليتقرر إيداع قائد وعون سلطة ورئيس جمعية ومقاول في حفر الآبار، رهن تدبير الاعتقال الإحتياطي بسجن عكاشة، فيما توبع خمسة آخرون، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد.
تعليقات (0)