- 23:46إعلام عبري: إسرائيل تعيّن ملحقا اقتصاديا بالمملكة
- 23:30اختلالات بوابة ضمانكم تُسائل نادية فتاح
- 23:16شبح الإفلاس يُهدّد أكثر من 40 ألف مقاولة بالمملكة
- 23:01واشنطن تطلب كشف حسابات "السوشل ميديا" لمقدمي تأشيرات الدراسة
- 22:41المضيق.. حجز وإتلاف طنين من المواد الفاسدة داخل "سوبر ماركت"
- 22:30الصيادلة يتهمون التهراوي بإقصائهم
- 22:15إطلاق طلب عروض لمنح رخص إنشاء شبكات 5G
- 22:01تفكيك شبكة زواج مزور بين مغربيات وأتراك
- 21:40الشرطة القضائية تستمع إلى “مول الحوت”
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
إدانة مالية شديدة لـ"الهجوم الجبان والهمجي" على قافلة تجارية مغربية
عبرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالية، عن إدانتها الشديدة لـ"الهجوم الجبان والهمجي" الذي شنه مسلحون مجهولون، يوم السبت الماضي، على قافلة تجارية مغربية في بلدة ديديني بمنطقة كايس، والذي تسبب في خسائر في الأرواح، بينهم مواطنان مغربيان وخلف مصابين.
وفي هذا الصدد، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، "عبدلاي ديوب"، في ختام استقباله لسفير المغرب في مالي وعميد السلك الدبلوماسي، "حسن الناصري"، إن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي "أدان بشدة نيابة عن الرئيس الإنتقالي، رئيس الدولة العقيد عاصمي غويتا والحكومة، الهجوم الجبان والهمجي الذي ارتكبه مسلحون مجهولون ، في 11 شتنبر 2021 ضد قافلة تجارية مغربية بجماعة ديديني بمنطقة كايس وتسبب في خسائر في الأرواح بينهم مواطنان مغربيان وجرحى".
وأعرب الوزير المالي، في هذا الظرف المؤلم "باسم الرئيس الإنتقالي والحكومة عن تعاطف مالي وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب المغرب الشقيق". مقدما تعازيه لأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. كما أبلغ أنه منذ وقوع الهجوم، اتخذت الوزارات المكلفة بالأمن والدفاع والصحة جميع الإجراءات المناسبة، كل في مجالها، مشيرا إلى أن ديوب "أعرب عن إلتزام" السلطات المالية بالعثور على الجناة وتقديمهم للعدالة".
وكانت سفارة المغرب في باماكو قد أفادت في بيان لها، بأن السائقين قتلا في بلدة ديديني بينما كانا متوجهين بشاحنات محملة بالبضائع إلى باماكو. موضحة أن "مجموعة مسلحة من عدة أفراد كانت مختبئة بين الأشجار على جنبات الطريق أطلقت الرصاص في اتجاه السائقين المغاربة، وقد تم نقل السائق المصاب لأحد المستشفيات المحلية لتلقي العلاج".
ودعت سفارة المملكة بشكل عاجل، إلى "فتح تحقيق من طرف السلطات المالية لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات".