- 20:05الداخلية تكشف موقفها من خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية
- 19:43مذكرة تفاهم بين هيئة محاربة الرشوة والحكامة الجيدة بكوت ديفوار
- 19:40رسميا.. الحارس الإسباني بيبي رينا يعلق قفازه بعد مسيرة دامت 25 عاما
- 19:25ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إلى 53.573 شهيدا و121،688 إصابة
- 19:04الحموشي يستقبل قاصدي الحج من أسرة الأمن
- 18:46فضيحة برلمانية.. الحضور يتبخر من 170 إلى 88 نائباً خلال جلسة حاسمة
- 18:41إسبانيا تُفكّك شبكة دولية لتهريب النفايات البلاستيكية للمغرب
- 18:21تحالف استثماري ضخم يدفع المغرب نحو سيادة مائية وانتقال طاقي أخضر
- 18:00"البيجيدي" يدعو الحكومة لإنهاء “الوضعية الشاذة" للجنة المؤقتة لتسيير الصحافة
تابعونا على فيسبوك
إحصائيات مخيفة 57 ألف مبنى مهدد بالسقوط في المغرب
إذا كانت الأرقام لا تكذب، فإنها في هذه الحالة تصرخ. 57 ألف بناية آيلة للسقوط في المغرب حتى نهاية 2023، حسب تقرير وزارة التعمير والإسكان.
مدن مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش تتصدر القائمة، لكن فاس، بتاريخها العريق، تحتضن قصة مختلفة — أشد وجعًا وأعمق جذورًا.
في فاس وحدها، وعلى الرغم من إشعارات الإخلاء المتكررة، لا تزال عشرات العائلات ترفض المغادرة.
ليس تحديًا للدولة، بل عجزًا عن مواجهة المجهول. في حادث مأساوي، انهار مبنى بفاس في حي الحسني، أودى بحياة أشخاص واصابة آخرين.
المبنى كان معروفًا بخطورته، مصنفًا ضمن "اللائحة السوداء"، ومع ذلك، بقيت الأسر بداخله.
فؤاد السرغيني، مدير وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس، صرّح بأن الوكالة تدخلت في أكثر من 4000 بناية في السنوات الأخيرة، وأن المدينة القديمة لم تسجل انهيارات مميتة خلال تلك الفترة. لكنه يعترف في الوقت ذاته بوجود مبانٍ تتدهور دون أن تترك إنذارًا ظاهرًا.
أما الدكتور إدريس الفينا، الخبير في العقار والتخطيط العمراني، فيحذر من بطء التجاوب مع الظاهرة، ويشير إلى أن خصوصية فاس، بمبانيها العتيقة وبنيتها غير المنظمة، تجعل من المعالجة التقليدية أمرًا غير كافٍ. “رفض السكان المغادرة، وإن بدوا مذنبين، فهو في حقيقته صرخة احتجاج اجتماعي”، يقول الفينا، مضيفًا أن الخلل بنيوي ويعود إلى ضعف سياسات الإسكان منذ التسعينيات.
قانونيًا، يُجمع المختصون على أهمية إعادة النظر في المقتضيات التشريعية المتعلقة بالمباني المهددة. لجان المراقبة الإقليمية، رغم دورها، ما زالت تشتغل بإمكانيات محدودة وفي إطار ردّ الفعل لا الوقاية. وهنا، يتحول السكن من حق دستوري إلى رهان محفوف بالمخاطر، يدفع المواطن ثمنه من دمه.
الفاعل الجمعوي أحمد مزهار يختصر المشكلة في جملة موجعة: "كيف نطلب من أم أن تخرج بأطفالها إلى الشارع، ونحن لا نوفر لها مأوى بديلاً؟"، مشددًا على أن الدولة، مهما تدخلت، لن تنجح إذا لم تضع الإنسان في صلب القرار.
أسامة أوفريد، الناشط السياسي المحلي، طالب بمحاسبة الجهات المتقاعسة، معتبراً أن ما حدث في حي الحسني ليس قضاءً وقدرًا فقط، بل نتيجة مباشرة لـ"الإهمال المؤسسي وتراكم اللامبالاة".
ومع كل هذا، يبقى السؤال معلقًا: متى يصبح السكن حقًا فعليًا، لا مجرد بند على ورق الدساتير؟ ومتى تتوقف الحكايات التي تبدأ بصوت انهيار وتنتهي بصمت جنازة؟
فاس، كما باقي مدن المغرب، لا تحتاج فقط إلى ترميم الجدران، بل إلى إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، بين القرار والواقع، بين الحياة والموت.
تعليقات (0)