- 07:35الكشف عن الترتيب المتوقع للكرة الذهبية 2025...حكيمي يقترب من التاج الذهبي
- 07:08توقعات أحوال الطقس اليوم السبت
- 23:46إعلام عبري: إسرائيل تعيّن ملحقا اقتصاديا بالمملكة
- 23:30اختلالات بوابة ضمانكم تُسائل نادية فتاح
- 23:16شبح الإفلاس يُهدّد أكثر من 40 ألف مقاولة بالمملكة
- 23:01واشنطن تطلب كشف حسابات "السوشل ميديا" لمقدمي تأشيرات الدراسة
- 22:41المضيق.. حجز وإتلاف طنين من المواد الفاسدة داخل "سوبر ماركت"
- 22:30الصيادلة يتهمون التهراوي بإقصائهم
- 22:15إطلاق طلب عروض لمنح رخص إنشاء شبكات 5G
تابعونا على فيسبوك
إحالة 71 ملفاً على القضاء بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
كشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في تقرير لها الذي تسملّه رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، الخميس 12 دجنبر 2024، أنه تمت إحالة 71 ملفاً على وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وعلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت الهيئة، أن عدد الملفات ارتفع بنسبة 31،48 في المائة مقارنة مع سنة 2022، إذ تحيل هذا النوع من الملفات في إطار مقتضيات المادتين 18 و34 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. مشيرة إلى أن الملفات التي قد ترتبط بأفعال التزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى مثّلت سنة 2023 ما نسبته 38 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم الإبتدائية المختصة.
وفي كلمته التي تضمنها التقرير السنوي، سجّل "جوهر النفيسي"، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، تزايد عدد الأبحاث المالية الموازية المنجزة وعدد الملفات المتعلقة بقضايا غسل الأموال المرفوعة أمام المحاكم المختصة، مؤكدا أن هذا يرجع إلى التنسيق المحكم والمتواصل بين الهيئة وسلطات إنفاذ القانون.
وأشار "النفيسي"، إلى أن تصاريح الإشتباه ارتفعت، ناهيك عن التّحسن المستمر لجودة هذه التصاريح وتنوع مصادرها. وأوضح أن الحكومة، تطبيقاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة التصدي جماعياً وبكل حزم لكل التهديدات العابرة للحدود، اعتمدت استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معتبراً إياها الأنسب والأمثل للتعبير عن إرادة سياسية وتكريساً لمسؤوليات ومساهمات السلطات الوطنية والقطاعات المعنية في ما يخص تأهيل المنظومة الوطنية وملاءمتها مع المتطلبات الدولية ذات الصلة.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أن المغرب يأمل في تحسين مستويي الإلتزام الفني والفعالية بالنسبة للإجراءات التي تتخذها في إطار تنزيل هذه الإستراتيجية، التي قال إنها ستُتيح تعزيز روح التعاون بين القطاعات الوطنية المعنية وتطوير تقنيات وإجراءات الرصد والبحث والمتابعات والتحقيقات المالية الموازية، وأيضاً لتكريس الفهم الواضح والموحد على المستوى الوطني لمختلف التهديدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.