مطالب برلمانية بتسقيف أرباح التعليم الخصوصي

الاثنين 24 نونبر 2025 - 16:42

بقلم: Harbal Wafae

مطالب برلمانية بتسقيف أرباح التعليم الخصوصي

عرض الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، مجموعة من التعديلات المهمة على مشروع قانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي. وتراوحت هذه التعديلات بين توسيع الدعم الاجتماعي للمتعلمين، تنظيم التعليم الخصوصي، وتعزيز دور اللغة الأمازيغية، إضافة إلى تحديث بعض المواد المتعلقة بالامتحانات والتعليم العمومي.

كما ركز الفريق الاشتراكي في تعديله على ضرورة توفير خدمات الدعم الاجتماعي لجميع المتعلمين من جميع الفئات الاجتماعية. وأوصى الفريق بإضافة بند في المادة 14 ينص على أن الدولة مسؤولة عن توفير خدمات أساسية مثل الإيواء والإطعام والنقل المدرسي والصحة المدرسية والكتب واللوازم المدرسية، وذلك لضمان تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع المتعلمين.

وفي إطار تعزيز اللامركزية، اقترح الفريق تعديلًا يقضي بتخصيص الجماعات الترابية ما لا يقل عن 25% من ميزانيتها الاستثمارية لتحسين بنية المؤسسات التعليمية العمومية. ويهدف هذا المقترح إلى تعزيز مشاركة الجماعات المحلية في تطوير التعليم وضمان أن التوزيع العادل للموارد يصل إلى جميع المناطق.

في خطوة تهدف إلى تنظيم التعليم الخصوصي، طالب الفريق الاشتراكي بتحديد سقف للأرباح التي يمكن أن تحققها مؤسسات التعليم الخصوصي، على أن يتم توجيه الفائض من هذه الأرباح إلى صندوق دعم التعليم العمومي في المناطق التي تعاني من نقص الموارد. ويعتبر الفريق أن هذه الخطوة ستمكن من خلق نوع من التضامن بين القطاعين العام والخاص.

وفي إطار تعزيز الهوية الثقافية الوطنية، اقترح الفريق تضمين مادة تلزم الدولة بتعليم اللغة الأمازيغية في جميع مؤسسات التعليم المدرسي بجميع لهجاتها. كما طالب الفريق بتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لهذا الهدف، مع التأكيد على أن هذا التعديل يهدف إلى ترسيخ الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وضمان الحق الثقافي لجميع المواطنين.

وفيما يتعلق بالتعليم العادل، اقترح الفريق تعديل المادة 87 من المشروع ليتماشى مع واقع المتعلمين في المناطق النائية أو في وضعيات خاصة. ويرتكز المقترح على تكييف امتحانات الإشهاد لتأخذ في الحسبان الظروف الاجتماعية والجغرافية للمتعلمين، مع إحداث نظام تقييم مخصص للمتعلمين في وضعية إعاقة.

وفي سياق تعزيز الموارد المخصصة للتعليم العمومي، اقترح الفريق إضافة بند في مشروع القانون يلزم المؤسسات والشركات الكبرى، سواء العامة أو الخاصة، بالمساهمة بشكل إلزامي في تمويل التعليم. المقترح ينص على فرض ضريبة إضافية على أرباح الشركات الكبرى يتم تخصيصها بالكامل لتمويل التعليم العمومي.