تحذيرات برلمانية من فوضى الإستشارة النفسية
وجه النائب البرلماني "مصطفى إبراهيمي"، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية "أمين التهراوي"، بشأن ظاهرة ممارسة الدعم النفسي وتقديم الإستشارات النفسية من قبل أشخاص يفتقرون إلى تكوين أكاديمي وترخيص رسمي.
وأشار "إبراهيمي"، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت انتشاراً لظاهرة خطيرة، حيث يقدم بعض الأفراد "تكوينات قصيرة" في مجال علم النفس، تتراوح مدتها بين أسابيع وأشهر، مع منحهم شهادات غير معتمدة، مما يعطي الانطباع الزائف بحصولهم على الكفاءة اللازمة لممارسة الاستشارات النفسية أو فتح عيادات خاصة.
وأوضح أن هذا الأمر أدى إلى ظهور أشخاص يمارسون ما يشبه "العيادات النفسية" دون أي تأهيل أكاديمي أو ترخيص رسمي، مما يعرض المواطنين، وخاصة الفئات الضعيفة، لمخاطر تشمل التلاعب النفسي، التشخيصات الخاطئة، سوء المعاملة، وأحياناً استغلالاً يمس سلامتهم الجسدية والمعنوية. وأكدت شهادات متفرقة من مدن كبيرة وصغرى وحتى القرى، أن بعض هؤلاء الممارسين يستقبلون حالات نفسية معقدة أو يقدمون استشارات عن بعد دون إشراف علمي أو خبرة ميدانية كافية، ويصل الأمر أحياناً إلى وصف علاجات دون سند قانوني.
وساءل النائب البرلماني، الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للحد من هذه الممارسات غير القانونية، وعن وجود آليات لرصدها ومتابعتها، خاصة في المدن الصغيرة والقرى، وعن التدابير المقصودة لضبط المجال وتسويته، بالإضافة إلى إمكانية إطلاق حملات توعية للمواطنين لتمييز الأخصائي النفسي المؤهل عن الحاصلين على "شهادات قصيرة" لا تمنحهم الحق القانوني لممارسة المهنة.
-
18:51
-
18:09
-
17:22
-
16:47
-
16:05
-
15:28
-
14:41
-
14:06
-
13:24
-
12:44
-
12:04
-
11:44
-
11:28
-
10:49
-
10:08
-
09:12
-
08:51
-
08:12
-
07:35
-
06:24
