أمكراز يكشف عن عدد المقاولات الملتزمة بتدابير الوقاية من فيروس "كورونا"

أكد وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، في عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب الثلاثاء 09 يونيو الجاري، أن عدد المقاولات التي نظمت لها زيارات ميدانية، ما بين 15 أبريل و04 يونيو الجاري، بلغ ما مجموعه 10 آلاف و546، منها 85 في المئة احترمت التدابير الإحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح أمكراز أن هذه الزيارات الميدانية المنجزة من طرف كل من اللجان المشتركة، واللجان الإقليمية المختلطة، وكذا أعوان تفتيش الشغل، أسفرت عن التحقق مما مجموعه 104 آلاف و958 تدبيرا احترازيا، 89 ألفا و240 منها تم احترامها من قبل المقاولات التي تمت مراقبتها، أي بنسبة 85 في المائة، و15 ألفا و772 تدبيرا لم يتم احترامها، أي بنسبة 15 في المائة. مضيفا أنه تم، خلال الفترة الممتدة من 13 مارس إلى 14 أبريل الماضي، مواكبة 6 آلاف و761 مؤسسة بالنصح والإرشاد والتحسيس من طرف أعوان تفتيش الشغل حول التدابير الإحترازية للوقاية من فيروس "كورونا"، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات موزعة حسب المديريات الجهوية.

وذكر وزير التشغيل، بأنه تحسبا لظهور حالات إصابة داخل الوحدات الإنتاجية التي استمرت في نشاطها، وضعت كل من وزارة الشغل والإدماج المهني، ووزارة الصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد الرقمي والأخضر، مسطرة مشتركة للتتبع والتحقق من مدى احترام هذه المقاولات للتدابير الإحترازية التي أقرتها السلطات العمومية لمواجهة فيروس "كورونا". كما تم أيضا، إحداث لجان إقليمية مشكلة من قطاعات الشغل والإدماج المهني والداخلية والصحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الاخضر والرقمي للوقوف على مدى احترام المقاولات التي لازالت تواصل عملها أو تلك التي استأنفت نشاطها للإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة للتصدي لهذا الوباء، لافتا إلى أن هذه الزيارات تشمل مراقبة مدى امتثال أرباب و مسؤولي المقاولات للتدابير والإجراءات الإحترازية و للشروط الوقائية الهادفة للحد من تفشي الوباء سواء ما تعلق منها بنظافة أماكن العمل أو التحسيس أو ظروف العمل.

وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أن رئيس الحكومة عقد اجتماعا مع المركزيات النقابية الأربعة الأكثر تمثيلا للتشاور حول هذه التدابير، كما عقدت وزارة الشغل والإدماج المهني اجتماعا تشاوريا مع النقابات المذكورة لمناقشة التدابير المتخذة للوقاية من انتشار الوباء في العمل، وكذا مراقبة وتحسيس العمال والمشغلين، مشيرا إلى عقد لقاء مع ممثلي المركزيات النقابية في إطار التحضير لعقد اجتماع لمجلس طب الشغل في أقرب الآجال. موضحا أن وزارتي الشغل والصناعة والتجارة، وضعتا بروتوكولا خاصا بتدبير خطر العدوى من فيروس "كورونا" المستجد في أماكن العمل، يتضمن مجموعة من التوجيهات والإرشادات العامة المتعلقة بجميع التدابير الإحترازية الواجب على المشغلين والأجراء التقيد بها، قصد توفير ظروف عمل آمنة تضمن سلامة وصحة المستخدمين والحد من انتشار عدوى الفيروس.

ونبه إلى أن 94 في المائة من مقاولات قطاع الإيواء والمطعمة صرحت بتوقفها المؤقت عن العمل، و76 في المائة من أجراء القطاع تم التصريح بتوقفهم المؤقت عن العمل، و55 في المائة في قطاع الفنون والترفيه وأنشطة العروض، و 52 في المائة في قطاع الصناعات التحويلية، و47 في المائة في قطاع البناء، فيما همت القطاعات الأقل تضررا 5 في المائة في قطاع الفلاحة، و5،6 في المائة في الأنشطة المالیة وأنشطة التأمین، و18،7 في المائة بقطاع الإعلام والإتصال. وخلص إلى أن الوزارة ستواصل مجهوداتها خلال مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي، من أجل مواجهة التداعيات الإقتصادية والإجتماعية للجائحة، والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال واستعادة النشاط الإقتصادي لعافيته، والحفاظ على السلم الإجتماعي، وذلك من خلال العمل على تكريس مبادئ العمل اللائق عبر النهوض بالصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، وتعزيز المواكبة والنصح والإرشاد في مجال الشغل، وكذا تعزيز المراقبة في مجال تطبيق تشريع الشغل وتدبير ومعالجة الشكايات الناتجة عن العلاقة الشغلية وتعزيز اليقظة القانونية.

وسبق لوزير الشغل والإدماج المهني، أن صرح بأنه تم اتخاذ إجراءات صارمة لفرض احترام إجراءات الوقاية من فيروس "كورونا" داخل المقاولات والوحدات الصناعية والإنتاجية، بلغت حد إغلاق عدد من هذه المقاولات التي لا تحترم التدابير الإحترازية المعلنة. مشيرا إلى تشكيل لجن على المستوى الإقليمي تقوم بزيارة أماكن العمل، بشكل مستمر لمراقبة معايير شروط الصحة داخل عدد من الوحدات الإنتاجية، مشددا في هذا الإطار على أن هناك عملا جديا يتم في إطار مواجهة الفيروس التاجي.