كونفدرالية المقاولات تنتقد قانون مالية 2026
أكدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 أغفل بالكامل احتياجات هذه الفئة التي تضم أكثر من ستة ملايين مقاولة.
وأوضح "عبد الله الفركي"، رئيس الكونفدرالية، إن المشروع لم يقدم أي حلول للتحديات التي تواجهها هذه المقاولات، بل زاد من أعبائها الضريبية والتنظيمية. مسجلاً أن المشروع تجاهل معاناة المقاولين الذاتيين، الذين يواجهون صعوبات كبيرة دفعت الكثيرين منهم إلى مغادرة النظام، خاصة مع فرض ضرائب مرتفعة على من تتجاوز معاملاتهم السنوية 80 ألف درهم، وهو ما يتناقض مع الهدف الأساسي للنظام في دعم التشغيل الذاتي والحد من البطالة.
كما انتقد "الفركي"، السياسة الضريبية الجديدة، التي رفعت الضريبة على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى من 10 في المائة إلى 20 في المائة، في حين خفضت الضريبة على الشركات الكبرى من 35 في المائة إلى 20 في المائة، مما يعكس وفقه تفضيل الحكومة للمقاولات الكبرى على حساب صغار المقاولين، الذين يشكلون العمود الفقري للنسيج الإقتصادي الوطني.
وأشارت الكونفدرالية، إلى أن صغار المقاولين يعانون من صعوبة الحصول على التمويل، إضافة إلى شروط دعم المقاولات التي وضعت دون تشاور معهم، مما يزيد من شعورهم بالتهميش ويهدد باستفحال الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في صفوف هذه الفئة.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
