"وهبي" يؤكد أهمية إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب
قال "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل، خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر إقليمي بالمعهد الملكي للشرطة، يومه الخميس 16 نونبر الجاري بالقنيطرة، إن إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، سنة 2019، شكل لبنة جديدة في مسار استكمال الصرح المؤسساتي الوطني.
وأكد "وهبي، أن أعمال هذه الآلية الوطنية مثلت إضافة نوعية ووسيلة فعالة على صعيد العمل الوطني للوقاية من التعذيب، بما تقدمه من ممارسات جيدة وإسهامات قيمة في هذا المجال. مضيفا أن هذه الآلية الوطنية أسهمت أيضا في مواصلة تعزيز أجواء الثقة المتبادلة مع مختلف الفاعلين وحشد الدعم لأعمالها وتوصياتها، على إثر زياراتها المنتظمة والمتنوعة لأماكن الحرمان من الحرية وبمختلف جهات المملكة، وهو ما يجسد مؤسساتيا وإجرائيا وواقعيا، "تجربة فضلى على صعيد تكريس شفافية وحكامة أنظمة الحرمان وضمان خضوعها للمراقبة الخارجية والمستدامة".
وذكر وزير العدل، بأن حصيلة عمل هذه الآلية تبعا لمعطياتها المتوفرة تؤكد سلامة اختيار إحداثها وفعالية إسهامها في الوقاية من التعذيب، حيث تظهر تشخيصاتها وتقييماتها، بناء على زياراتها لأماكن الحرمان من الحرية بمختلف أصنافها وفي مختلف ربوع البلاد، أن "المغرب قطع مع الطابع الممنهج لحدوث انتهاك التعذيب". مشيرا إلى أن هناك "ممارسات فضلى تتطور في هذا الصدد، وتنغرس يوما بعد يوم على صعيد التدبير المؤسساتي لأماكن الحرمان من الحرية"، وأبرز أن "العمل المنجز لحد الآن أسهم في تحقيق تقدم ملحوظ على مستوى تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان تمتع الأشخاص المودعين في هذه الأماكن بحقوقهم وكرامتهم الإنسانية".
وشدد الوزير، على أن المملكة المغربية، اختارت تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، أن تجعل من حماية حقوق الإنسان والنهوض بها مرتكزا استراتيجيا في تحديث الدولة وعصرنتها، وهو الخيار الذي جسدته العديد من الأوراش الإصلاحية والمبادرات النوعية التي أطلقتها مع نهاية العقد الأخير من القرن الماضي ومع مطلع الألفية الثالثة. ولفت إلى أهم مكتسبات هذه الأوراش الإصلاحية، الإنخراط، في جميع الإتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الانسان ومن ضمنها اتفاقية مناهضة التعذيب وكذا البروتوكول الإختياري الملحق بها، إضافة إلى تعزيز مكانة حقوق الانسان في الدستور المغربي على ضوء نتائج تجربة العدالة الإنتقالية.
وخلال ذات الجلسة، أكد "الحسن الداكي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن المؤسسات الأمنية على الصعيد الوطني، تضطلع بدور هام في مجال الوقاية من التعذيب عبر "إذكاء البعد الحقوقي لمنتسبيها سواء عبر التكوين المستمر أو التكوين الميداني، أو من خلال تدبير الأبحاث التي ينجزها ضباط الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة باعتبارها جهة قضائية تتولى مهمة الرقابة على عمل الشرطة القضائية".
وأضاف "الداكي"، أن هذه الرقابة القضائية تلتقي في الأهداف والغايات التي تسعى رئاسة النيابة العامة لتحقيقها مع الرقابة الإدارية التسلسلية التي تضطلع بها الجهات الأمنية المختصة من خلال المفتشيات العامة وغيرها من أجل ضمان إنفاذ القانون بالشكل الصحيح. مشيرا إلى أن هذه الرقابة المزدوجة القضائية والإدارية على عمل ضباط الشرطة القضائية من شأنها تكريس احترام حرية وكرامة الاشخاص وتعزيز مجهودات أجهزة إنفاذ القانون في مجال الوقاية من التعذيب.
وخلص رئيس النيابة العامة، إلى أن حماية حقوق الإنسان تشكل خيارا استراتيجيا بالنسبة للمملكة، ويظهر ذلك جليا من خلال انخراطها في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز ممارستها من خلال الإنضمام لعدد من الإتفاقيات الدولية الأساسية بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، والبروتوكول الإختياري الملحق بها.
ويهدف هذا اللقاء الدولي، الذي تنظمه المديرية العامة للأمن الوطني على مدى ثلاثة أيام، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ويعرف مشاركة مسؤولين حكوميين وقضائيين وأمنيين وخبراء مغاربة وأجانب؛ إلى تشجيع المؤسسات الأمنية المعنية بدول منطقة "مينا" على مواصلة إعمال التزاماتها الدولية وتشريعاتها الوطنية في مجال الوقاية من التعذيب.