- 18:02ألباريس: موقف إسبانيا من الصحراء لم يتغير
- 17:21مئات مديري التعليم يحتجون على برادة بسبب التعويضات
- 17:14المصادقة على مراجعة رواتب الشيخوخة للمتقاعدين
- 17:02زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الفرنسي إلى المغرب
- 16:50الحكومة تصادق على مشروع قانون التعليم المدرسي
- 16:38الـ"pps": الحكومة تُرَجِّحُ مصالح لوبيات المال وتجار الأزمات
- 16:17جولة جديدة من التفتيش تطال الجماعات والمؤسسات العمومية
- 16:00سحب "البومادة الصفرا" من الصيدليات لعدم مطابقتها لمعايير التخزين
- 15:57تقرير: الجزائريون في صدارة "الحراكة" المطرودين من أوروبا
تابعونا على فيسبوك
هيئة الرساميل تعاقب 4 شركات بغرامات مالية
أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، عن إنذار وتوبيخ وفرض غرامات مالية، في حق 4 فاعلين في السوق المغربية، بسبب عدم امتثالهم للقواعد المهنية والأخلاقية والإحترازية والمعايير التي يفترض الإسترشاد بها في نشاط إقراض السندات والتسيير لحساب الغير.
وأكدت الهيئة، أن هذه الإخلالات كانت خلال الفترة ما بين سنتي 2015 و2017، وطالت مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا الذي غرم بـ200 ألف درهم، بعدما وقفت الهيئة على إخلال بقواعد الوساطة فيما يخص عمليات إقراض السندات وعمليات المراقبة المرتبطة.
وعاقبت الهيئة كذلك BMCE Capital Gestion حيث قضت بأداء هذه الأخيرة لغرامة بـ200 ألف درهم بمبرر الإخلال بمقتضيات قبول السندات المقدمة كضمانات للسندات المقرضة وذلك إلى جانب خروقات تتعلق تسيير حساب الغير والمراقبة الداخلية.
الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبخت "وينيو جيسيون"، حيث تلقت بدورها إنذارا إلى جانب غرامة مالية بـ114 ألف درهم، بسبب عدة مخالفات تتعلق أساسا بعدم احترام المعايير المتعلقة بنشاط شركة تسيير.
شركة "فالوريس مناجمنت" تلقت هي الأخرى إنذارا وغرامة مالية بقيمة 50 ألف درهم، بسبب عدم احترام مقتضيات قبول السندات كضمانات للسندات المقرضة إلى جانب إخلالات في المراقبة والتنظيم الداخلي المتعلق بإقراض السندات.
يشار إلى أن، الهيئة المغربية لسوق الرساميل تسهر على مطابقة المعاملات على الأدوات المالية بقواعد السوق لضمان النزاهة، حيث تجري تحقيقات عند الضرورة، فعندما تنبث الوقائع الحقيقية، تكون الهيئة المغربية لسوق الرساميل مؤهلة لإصدار عقوبات ضد المتدخلين بعد معاينة مخالفات أو أوجه القصور للقواعد المنظمة لأنشطتهم أو لقواعد سير السوق. تصدر العقوبات وفق مسطرة تراعي حقوق الدفاع للمتدخلين المعنيين.
تعليقات (0)