مكتب الصرف يصدر منشور 2026 لتعزيز الاستثمارات الدولية
أصدر مكتب الصرف النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف لسنة 2026، في إطار تنفيذ رؤيته الاستراتيجية للفترة 2025-2029، والتي تهدف إلى تعزيز وضوح تنظيم الصرف وتسهيل تطبيقه على الفاعلين الاقتصاديين، المستثمرين، والأشخاص الذاتيين، ابتداءً من فاتح يناير 2026.
وأوضح بلاغ لمكتب الصرف أن هذه النسخة أعيدت هيكلتها حسب طبيعة العمليات وفئات المستعملين، بعد مشاورات موسعة مع الجمعيات المهنية والمؤسسات المعنية، لتبسيط العمليات الدولية ودعم تنمية الأنشطة بالخارج، مع تركيز خاص على تشجيع الاستثمار، خصوصًا للشركات الناشئة والمبتكرة.
ويتيح المنشور للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيات الحديثة، المصنفة من طرف وكالة التنمية الرقمية، الاستثمار بالخارج في حدود 10 ملايين درهم سنوياً دون اشتراط مدة النشاط أو تدقيق حساباتها من قبل مراقب حسابات، كما يسمح للمستثمرين المقيمين بتقديم التزامات ضمان الأصول والخصوم لفائدة غير المقيمين ضمن عمليات تفويت الأسهم والحصص الاجتماعية.
كما تهدف المقتضيات الجديدة إلى تشجيع الصادرات وتحسين استيراد الخدمات، من خلال تمكين المصدرين من تمويل حساباتهم بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل، وأداء نفقات واردات السلع والخدمات عبر شركات التحصيل والفوكتورينغ، مع تبسيط الإجراءات البنكية وتوسيع لائحة الهيئات المخوّلة لإنجاز هذه العمليات.
في مجال مخصصات السفر والدراسة، تم رفع سقوف المخصصات للشركات والأشخاص الذاتيين، بما يشمل المغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب تعزيز آليات التحوط ضد مخاطر الصرف والفوائد وتقلبات أسعار المواد الأولية، فضلاً عن مرونة أكبر للقروض العقارية بالدرهم لجميع عمليات اقتناء العقارات بالمغرب، مع رفع نسبة التغطية البنكية إلى 80% بدل 70% سابقاً، مما يعكس التوجه نحو دعم الاستثمار وتسهيل التنقل المالي للمواطنين والمقيمين.
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
