هذه هي الوسائل الجديدة لتهريب الأموال عبر الاستيراد

السبت 04 أكتوبر 2025 - 13:57

بقلم: Touil Jalal

هذه هي الوسائل الجديدة لتهريب الأموال عبر الاستيراد

ذكرت مصادر متطبقة، أن مراقبي مكتب الصرف سرعة في تنفيذ عمليات مراجعة واسعة في صفوف مستوردين مشتبه في تورطهم بتهريب أموال إلى الخارج عبر معاملات تجارية “صورية”.

وكشفت نفس المصادر أن المراقبين نسقوا مهام التدقيق في عمليات استيراد سابقة همت 37 شركة، موزعة مقراتها بين الدار البيضاء والرباط وطنجة، مع مصالح الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مراقبي مكتب الصرف استندوا على مؤشرات اشتباه ومعلومات واردة عن مصادر متعددة داخل المملكة وخارجها بشأن أنشطة مريبة لمستوردين استغلوا تسهيلات يمنحها قانون الصرف وعمليات استيراد كغطاء لتهريب مبالغ ضخمة إلى الخارج جاري التحقق من وجهتها النهائية، بعد التوصل بمعطيات حول تحويلها عبر حسابات دولية مختلفة لتضليل أجهزة المراقبة المالية؛ وذلك بالاستعانة بوسطاء ومكاتب محاسبة متخصصة في تدبير حركة الأموال.

وشددت على أن عمليات التدقيق، الجارية بالتنسيق مع الجمارك، تركزت في وثائق مستوردين تحوم حولهم شبهات تهريب أموال، خصوصا بعدما أظهرت التحريات الأولية قيام عدد منهم بتحويل مبالغ مالية عبر بنوكهم على شكل تسبيقات.

وقالت المصادر إن هذا الاستغلال، جاء بفعل سماح القانون للبنوك بتحويل ثلث المبلغ الإجمالي للعقد الذي يربط المستورد المغربي بشريكه التجاري الأجنبي، بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية؛ على رأسها العقد الموقع بين الطرفين.

و أكدت المصادر أن مراقبي الصرف والجمارك توقفوا عند شيوع ممارسات “الفوترة المزدوجة” Double facturation في دول مزودة للشركات المغربية بالسلع عن طريق الاستيراد.

وتابعت أن جرد جميع التحويلات والعمليات المالية المنجزة بواسطة بنوك محلية لفائدة حسابات شركات مصدرة في الخارج مكن من ضبط مؤشرات اشتباه حول عدم تشدد شركات مزودة وفرضها تسبيقات مالية عالية، رغم القيمة المرتفعة للسلع المستوردة.