الجمارك ومكتب الصرف يطوقان تهريب الأموال عبر التصدير

الاثنين 01 يونيو 2026 - 12:00

بقلم: Touil Jalal

الجمارك ومكتب الصرف يطوقان تهريب الأموال عبر التصدير

كشفت أبحاث مشتركة تقودها مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، ومكتب الصرف، والمديرية العامة للضرائب، عن شبهات خطيرة تتعلق بتهريب أموال إلى الخارج عبر استغلال برامج الدعم والتحفيز المخصصة لتشجيع التصدير والصناعة الوطنية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن التحقيقات الجارية رصدت اعتماد عدد من الشركات على آليات مالية وتجارية معقدة تقوم على إنشاء فروع أو شركات تابعة لها بدول أوروبية وخليجية، ثم إبرام معاملات تجارية بينها وبين الشركات الأم بالمغرب. وتعتمد هذه الآلية على تصدير منتجات بأسعار منخفضة لا تعكس قيمتها الحقيقية، قبل إعادة بيعها في الأسواق الخارجية بأثمان مرتفعة، ما يسمح بتحويل أرباح مهمة إلى حسابات بالخارج بعيدا عن الرقابة الضريبية والجمركية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التدقيق شمل ملفات سبع شركات يشتبه في تورطها في هذه الممارسات، من بينها ثلاث شركات تنشط في قطاع النسيج وصناعة الملابس الجاهزة. واستفادت هذه الأخيرة من تسهيلات وإعفاءات جمركية في إطار نظام الاستيراد المؤقت للمواد الأولية الموجهة لإعادة التصنيع والتصدير، قبل أن تلجأ، وفق المعطيات المتوفرة، إلى تقليص تكاليف الإنتاج عبر تشغيل يد عاملة منخفضة الأجر وغير مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأبرزت التحقيقات الأولية أن أساليب التحايل المعتمدة تعكس مستوى متقدما من التنسيق بين الشركات المغربية ونظيراتها المؤسسة بالخارج، الأمر الذي أثار شكوكا قوية حول وجود عمليات منظمة تهدف إلى تحويل الأرباح وتقليص الوعاء الضريبي داخل المملكة.

وفي هذا السياق، برزت شبهات مرتبطة بما يعرف بـ"التسعير التحويلي التعسفي"، وهو أسلوب تلجأ إليه بعض المجموعات الاقتصادية عبر التلاعب في أسعار المعاملات بين الشركات المرتبطة بها، بهدف تضخيم النفقات أو تقليص الأرباح الخاضعة للضريبة. وتعتبر هذه الممارسة من بين أبرز أشكال التهرب الضريبي العابر للحدود التي تحذر منها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتأتي هذه التحقيقات في ظل تشديد السلطات المغربية رقابتها على مسارات الأموال المرتبطة بالمعاملات التجارية الدولية، خاصة مع تنامي المخاوف من استغلال الامتيازات والتحفيزات العمومية الموجهة لدعم التصدير كغطاء لعمليات تحويل غير مشروعة للأموال نحو الخارج، بما يهدد فعالية السياسات الاقتصادية ويؤثر على موارد الخزينة العامة.