مطالب برلمانية بتشديد المراقبة على الصفقات العمومية
أعاد مشروع الميزانية الفرعية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لسنة 2027 ملف مكافحة الفساد إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما دعت مداخلات أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب إلى تسريع استكمال الإطار القانوني المنظم لهذا المجال، خاصة ما يتعلق بالإثراء غير المشروع وتنازع المصالح والتصريح بالممتلكات، إلى جانب تعزيز حماية المبلغين وتشديد الرقابة على الصفقات العمومية.
وحسب تقرير اللجنة، فقد تجاوز النقاش حدود الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة، ليمتد إلى تقييم نجاعة السياسات العمومية في مجال محاربة الفساد، حيث طالب نواب بوضع مخطط تشريعي حكومي واضح، يحدد أولويات الإصلاح والقطاعات المكلفة بإعداد النصوص القانونية والجدول الزمني لإحالتها على البرلمان.
وفي هذا الإطار، شددت مداخلات برلمانية على ضرورة إخراج مقتضيات قانونية تؤطر الإثراء غير المشروع وتنازع المصالح، مع مراعاة التوازن بين احترام قرينة البراءة وفعالية مكافحة الفساد، داعية الحكومة إلى التفاعل مع مقترحات القوانين التي تتقدم بها الفرق البرلمانية، وعدم تركها رهينة الخلافات السياسية.
كما برزت مطالب بملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية والاستفادة من التجارب المقارنة، إلى جانب توحيد النصوص القانونية المرتبطة بالنزاهة ومحاربة الرشوة، بما يحد من تشتتها ويعزز وضوحها ونجاعة تطبيقها.
وامتدت المطالب إلى توجيه تدخلات الهيئة نحو القطاعات الأكثر عرضة لمخاطر الفساد، وفي مقدمتها الصفقات العمومية والتعمير والتراخيص والمساطر الإدارية، مع التأكيد على دور الرقمنة وتبسيط الإجراءات في تقليص الاحتكاك المباشر بين المرتفق والإدارة، وتعزيز آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعلى مستوى الموارد البشرية، أوضح الأمين العام للهيئة أن تقليص طلب المناصب المالية من 35 إلى 20 منصبا لم يكن نتيجة تراجع الحاجة إلى الموظفين، بل يرتبط بمحدودية الطاقة الاستيعابية للمقر الحالي، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على إنجاز مقر جديد ورصدت اعتمادات مالية لهذا الغرض.
كما استعرض المسؤول معايير دولية لقياس مدى كفاية ميزانيات هيئات النزاهة ومكافحة الفساد، ترتكز على عدد السكان وحصة المؤسسة من الميزانية العامة للدولة، دون تقديم تقييم نهائي لوضعية ميزانية الهيئة استنادا إلى هذه المؤشرات.
وبخصوص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للفترة 2015-2025، أفاد الأمين العام بأن عملية تقييمها أُنجزت وأُدرجت خلاصاتها ضمن التقرير السنوي للهيئة. وفي المقابل، استحضر أحد المتدخلين حصول المغرب على 39 نقطة من أصل 100 في مؤشر إدراك الفساد واحتلاله المرتبة 91 عالميا، للتأكيد على استمرار التحديات التي تواجه جهود ترسيخ النزاهة ومكافحة الرشوة.
-
23:12
-
22:34
-
22:13
-
21:42
-
21:11
-
20:44
-
20:12
-
19:42
-
19:16
-
18:42
-
18:13
-
17:43
-
17:12
-
16:44
-
16:09
-
16:00
-
15:46
-
15:24
-
15:03
-
14:39
-
14:22
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:25
-
13:00
-
12:50
-
12:37
-
12:20
-
11:58
-
11:53
-
11:47
-
11:11
-
10:33
-
10:17
-
09:55
-
09:00
-
08:32
-
08:00