لفتيت يفتح باب مراجعة القاسم الانتخابي والعتبة
أعادت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي لم تتجاوز 38 في المائة، النقاش داخل مجلس النواب حول سبل إصلاح المنظومة الانتخابية، بعدما دعا عدد من البرلمانيين إلى مراجعة مقتضيات قانونية، في مقدمتها القاسم الانتخابي والعتبة واللوائح الانتخابية، بما يعزز ثقة المواطنين في العملية السياسية ويفرز مؤسسات منتخبة قادرة على مواجهة التحديات.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، نوه عدد من النواب بالتحضيرات المبكرة التي باشرتها الوزارة للاستحقاقات الانتخابية، وبالمشاورات مع الأحزاب السياسية، فضلا عن ما وصفوه بحياد السلطات خلال العملية الانتخابية، والمستجدات القانونية والتنظيمية التي رافقت هذا المسار، ومن بينها إحداث اللجان الوطنية والجهوية والإقليمية، إلى جانب تدابير دعم مشاركة الشباب وتعزيز التمثيلية السياسية للنساء.
غير أن البرلمانيين اعتبروا أن ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع يطرح مسؤولية مشتركة على الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، ويستدعي اعتماد سياسات عمومية ذات نتائج ملموسة لاستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات والعمل السياسي.
وفي هذا السياق، طالب أحد النواب بإعادة النظر في عدد من المقتضيات المؤطرة للانتخابات، خصوصا ما يرتبط بالقاسم الانتخابي والعتبة واللوائح الانتخابية، معتبرا أن مراجعتها من شأنها المساهمة في تحسين أداء المؤسسات المنتخبة.
ورد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن إحالة النصوص التشريعية المرتبطة بالانتخابات على البرلمان ستتيح فرصة لمناقشة هذه القضايا وتبادل وجهات النظر بشأنها، في إطار المسار التشريعي المقبل.
وفي ما يتعلق بالجهوية المتقدمة، أكد لفتيت أن هذا الورش خيار محسوم، وأن النقاش لم يعد يتعلق بمبدئه، بقدر ما ينصب على وتيرة تنزيله وتسريع تفعيله، انسجاما مع التوجيهات الملكية بشأن الجهوية وميثاق اللاتمركز الإداري.
وأوضح الوزير أن مسار الجهوية انطلق سنة 2015 مع صدور القوانين المنظمة للجماعات الترابية، غير أن تنزيل هذه النصوص أفرز إشكالات، خصوصا في ما يتعلق بتحديد اختصاصات المجالس الجهوية، التي وردت في بعض المقتضيات بصيغ عامة تحتاج إلى مزيد من التدقيق.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية اشتغلت على مراجعة القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، خاصة في الشق المرتبط بالضرائب، بهدف تهيئة الشروط اللازمة لممارسة الجهات لاختصاصاتها وتجاوز العوائق التي حدّت من تقدم هذا الورش.
وشدد لفتيت على أن الجهوية مسار مستمر يتطلب تطوير الاختصاصات وتعزيز الموارد المالية وتحسين أداء الجهات داخل مجالاتها الترابية، مؤكدا أن بلوغ الأهداف المنشودة يقتضي مواصلة العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين.
كما أوضح أن الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة سيُنفذ بتأطير من الجهات، عبر الشركات الجهوية التي عوضت الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، ويرأس مجالس إدارتها رؤساء الجهات، بما يعزز دور هذه المؤسسات في قيادة التنمية على المستوى الترابي.
-
15:46
-
15:24
-
15:03
-
14:39
-
14:22
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:25
-
13:00
-
12:50
-
12:37
-
12:20
-
11:58
-
11:53
-
11:47
-
11:11
-
10:33
-
10:17
-
09:55
-
09:00
-
08:32
-
08:00
-
22:12
-
20:42
-
20:13
-
19:42
-
19:12
-
18:42
-
18:13
-
17:43
-
17:11
-
17:00
-
16:38
-
16:23
-
16:03