- 15:05شراكة تجمع سنلام وسياش مع لنا كاش
- 15:04 مجلس الحكومة يصادق على رفع رسوم الاستيراد على الأبقار والأغنام
- 15:04بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية
- 14:50الطالبي العلمي وسفيرة رواندا يبحثان تعزيز التعاون البرلماني
- 14:28المغرب يستضيف "خلوة الرباط " لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
- 14:04متابعة المؤثرين نهاية صفحة التشهير والشعباني يتحدث لـ"ولو"
- 14:0231 مليار درهم قيمة صادرات الصيد البحري بالمغرب
- 13:33 منحة مغرية للاعبي الرجاء لهزم الوداد في ديربي كازابلانكا
- 13:32الرشوة تُطيح بشرطيين بابن جرير
تابعونا على فيسبوك
نواب الأمة يسائلون الحكومة بشأن صناديق مواجهة الكوارث
ساءل محمد أوزين البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، الحكومة، عن مصير”صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وآليات التفعيل”، مشددا في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية على أن هذه الكوارث المتتالية تضع الحكومة في موضع تساؤل على عدة مستويات، أبرزها ما يتعلق بتعويض الساكنة والفلاحين ومربي الماشية جراء ما تكبدوه من خسائر.
وأكد أوزين على ضرورة تفعيل القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام عواقب الوقائع الكارثية الصادر بتاريخ 25 غشت 2016، ومن خلاله تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، خصوصا بالنسبة لضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين.
وتساءل أوزين عن مخصصات هذا الصندوق المرصودة في قوانين المالية، وحصيلة إيرادات الضريبة شبه المالية المطبقة على أقساط التأمين المحولة للصندوق المحددة في 1 بالمائة، مستفسرا عن حصيلة هذا الصندوق منذ إحداثه بخصوص تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية التي عرفتها المملكة.
وفي سياق ذات صلة، كان المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة قد انتقد هندسة المالية لمخصصات مواجهة الكوارث الطبيعية، مسلطا الضوء على الغموض الذي يلف تحديد المخاطر الطبيعية في ميزانيات القطاعات المعنية وقصور في شفافية التدبير المالي للبرامج المخصصة
وأضاف المركز في تقرير بعنوان “تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لزلزال الحوز” أن التمويلات الضخمة لم تحقق استفادة واسعة، مع ضعف أعداد المستفيدين من صناديق مواجهة الكوارث، مما يستدعي تحويلها إلى صندوق وطني لتعزيز القدرة على الصمود .
وجدير بالذكر، أن المغرب كان قد شرع منذ سنة 2016، في تنفيذ نظام تأمين خاص بأضرار الكوارث الطبيعية مدعوم من طرف مشروع للبنك الدولي، ويشمل شقين، أول خاص بالأشخاص المؤمنين ويتم تدبير تعويضهم من طرف شركات التأمين، وشق ثان يشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي تغطية، ويتم تدبير تعويضهم من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.